اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.

تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري

ووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.

توقعات صندوق النقد الدولي

مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.

وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.

تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.

و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.

نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصري

فيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.

البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024

ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المؤسسات الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الدولي صندوق النقد الدولي المؤسسات الدولیة الاقتصاد المصری صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

البنك الزراعى المصرى يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة

ارتفاع محفظة القروض لتصل إلى 90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 79 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى

اختتم البنك الزراعى المصرى العام 2024، محققًا معدلات نمو مرتفعة فى مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذى تحققه خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البنك حاليًا بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، والملاذ الآمن للمزارعين، والمؤسسة المصرفية الرائدة التى يقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها.

ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى بنهاية ديسمبر 2024، حقق البنك الزراعى المصرى قفزة فى محفظة القروض لتصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 79 مليار جنيه فى نهاية 2023 بزيادة قدرها 11.2مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض أكثر من 503 ألف عميل من الأفراد والشركات، ما يؤكد حرص البنك على تنويع مجالات الاقراض لتلبية احتياحات عملائه على اختلاف فئاتهم وأنشطتهم، وفى الوقت نفسه اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الإقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية كما نجح البنك فى تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع فى إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسى كأحد أكبر البنوك المتخصصة فى تنمية وتمويل القطاع الزراعى.

كما حققت محفظة الودائع نموًا بنسبة 5.3% لتصل إلى 194 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ184 مليار جنيه فى ختام 2023، بما يمثل تتويجًا لثقة العملاء فى قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، بالإضافة إلى تنويع منتجاته المصرفية التى تلبى احتياجات عملائه خاصة مع إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية لتحفيز العملاء على استخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة.

ولم يكن هذا ليحدث دون رفع كفاءة العنصر البشرى لموظفى البنك وضخ دماء جديدة فى شرايين العمل بكافة القطاعات، حيث حرص البنك على توفير التدريب اللازم لكوادره البشرية التى يقع على عاتقها تنفيذ تلك الاستراتيجية، من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم وتحفيز المتفوقين منهم على التميز بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات التى يقدمها البنك لجميع عملائه، فضلا عن إجتذاب أفضل الخبرات المصرفية للإستفادة منهم فى قطاعات الصيرفة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، كما نجح البنك فى توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجى الجامعات والمتفوقين خلال السنوات الخمس الماضية، ربما كان أكبر المؤسسات المصرفية وفى تعيين هذا العدد الكبير من الخريجين.

وبدأت خطة التطوير تؤتى ثمارها بصورة فاقت التوقعات، وتم ترجمتها بلغة الأرقام بتحقيق قفزات متتالية فى أداء البنك على كافة المستويات وليس فى حجم محفظتى الإئتمان والودائع فقط، بل طالت كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه فى أكثر من 1124 فرعًا على مستوى الجمهورية، تمثل أكبر شبكة فروع بنكية وأكثرها انتشارا فى أغلب قرى ومدن ومراكز الجمهورية، مستهدفًا أن يكون أكبر البنوك فى تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى تنفيذا لتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية، وفقًا للدور التنموى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى فى التنمية الريفية بكافة عناصرها وتعظيم مساهمة البنك فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث عمل البنك على افتتاح فروع جديدة فى أماكن كانت حتى وقت قريب محرومة من كافة الخدمات المصرفية والمالية، وفى الوقت نفسه عمل على تطوير شبكة فروعه وتحديث بنيتها التحتيه والتكنولوجيه وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا.

أربع سنوات من التطوير كان الأساس فيها التركيز على عدد من المحاور أهمها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذى تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، وكان أبرز محطات التطوير إطلاق البنك مركز المعلومات «Data Center» بالمركز الرئيسى، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجى متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفى باحتياجاته التشغيلية ويلبى احتياجات عملائه، بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة فى العمل المصرفى، ويضمن قدرته على التوسع فى الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات فى أعمال البنك مستقبلًا بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان.

وبالتزامن مع تطوير شبكة فروعه حرص البنك الزراعى المصرى على نشر أكثر من 1300 ماكينة صراف آلى «ATM» فى كافة قرى ومراكز الجمهورية، مستهدفًا أن يصبح أكبر بنوك القطاع المصرفى فى نشر ماكينات الصراف الآلى فى الريف لتيسير حصول المواطنين على كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الماكينات على مستوى المحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية تماشيًا مع خطط الدولة للشمول المالى.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: التغطية الصحية حق أصيل لكل المواطنين.. مؤسسة التمويل الدولية: نفخر بما حققته مصر في قطاع الصحة.. البنك الدولي: شراكتنا مع الحكومة المصرية ثابتة
  • البنك الزراعى المصرى يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة
  • النقد الدولي يكمل المراجعة الأولى لإقراض ليبيريا 46 مليون دولار
  • وزير المالية اللبناني: أولوية الوزارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي
  • البنك الدولي يؤكد دعمه لرقمنة الخدمات العامة في الكونغو الديمقراطية
  • بالأرقام.. «الوزراء» يوضح أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025
  • ماذا قال صندوق النقد عن رسوم ترامب وسوريا ولبنان؟
  • صندوق النقد الدولي يراقب إجراءات الحكومة الأمريكية وتأثيرها على دعم أوكرانيا
  • صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
  • صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع