26.5 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن حجم ما حققته العلاقات المصرية والاستونية على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ما بلغت قيمته 26.5 مليون دولار.
ويتزايد حجم التبادل التجاري سنويا بين الدولتين في قطاعا عدة، حيث سجل حجم التبادل بين الدولتين خلال العام المنصرم 2023 ما بلغت قيمته 22.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى استونيا ما قيمته 3.5 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى استونيا خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024- لدائن ومصنوعاته بقيمة 841 ألف دولار.
- زجاج ومصنوعاته 614 ألف دولار.
- ملح وكلوريد صوديوم نقى بقيمة 501 ألف دولار.
- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار.
-منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
واردات مصر من استونيابينما بلغت قيمة الواردات المصرية من استونيا 23 مليون دولار خلال ال9أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من استونيا خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024- الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 12 مليون دولار.
-ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 2 مليون دولار.
استثمارات مصر في استونياوسجلت قيمة الاستثمارات الاستونية في مصر 100 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 200 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.
المصريين العاملين في دولة استونياوبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باستونيا 610 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 549 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الاستونيين العاملين في مصر 223 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 254 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
اقرأ أيضاً«الحجر الزراعي»: فتح السوق الماليزى أمام صادرات مصر من المانجو الطازجة
صادرات مصر إلى تركيا تتخطى الـ «مليار» دولار خلال النصف الأول من 2024
الموالح في مقدمة صادرات مصر الزراعية بـ2.77 مليون طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مصر وأستونيا دولار خلال نفس الفترة أشهر الأولى من عام 2024 ملیون دولار خلال حجم التبادل ما بلغت
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
وقعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات توفر تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
جاء ذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
*مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"*وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و جون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، و أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندريةفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ووقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل