شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.

وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.

الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية

وأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.

وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة المرافق إدارة المشروعات اتخاذ القرارات استثمارات حكومية الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الأنشطة الاقتصادية التنمیة المحلیة القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك في جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير" ، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، بحضور السيد إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،السيد جان بيير - الأمين العام لمجموعة UGLG-Africa ،السيد تشين يونج عمدة مدينة نانجينغ ، السيد إلسور ميتشين عمدة قازان بروسيا، السيد بابلو أجيلار ممثل المكسيك.

وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها ان دمج المناخ وصون الطبيعة في اعادة تأهيل المناطق الحضرية جزء من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة الجزء البيئي في اعادة تأهيل المناطق القديمة، ومنها نموذج حديقة الفسطاط الذي اصبح موقع مميز يضم مناطق خضراء واسعة ومطاعم ومتنزهات بعد ان كان سابقا مقلبا كبيرا يضج بالمخلفات ويؤثر على حياة قاطنيه.

واوضحت وزيرة البيئة ان تجربة تطوير منطقة الفسطاط تضمنت عددا من الاعتبارات من خلال عملية فنية طويلة، وهي كيفية نقل المخلفات، وآليات اعادة تأهيل الأرض، وضمان أمان قاطني المنطقة في استخدام المكان مرة أخرى، مشيرة إلى ان الفيديو التسجيلي الذي تم عرضه "من العشوائيات إلى الروعةـ تحويل القاهرة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية المستوى" قدم نماذج كثيرة أخرى.

كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور إشراك القطاع الخاص في اعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيا ومنها تحويل مقلب السلام العشوائي الذي شهد العديد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، الى متنزه عام يعتمد على الطاقة الشمسية واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات كجزء من الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.

كما لفتت وزيرة البيئة لاهمية مراعاة البعد الاجتماعي في اعادة تأهيل مختلف المناطق ومنها المقالب العشوائية، فإعادة التأهيل تهدف تقديم حياة كريمة للناس من خلال بيئة صحية وتحقيق البعد البيئي، لذا حرصت وزارة البيئة ان يكون البعد الاجتماعي جزء اصيل في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة، حيث يتم خلالها الاستماع لاحتياجات للمجتمعات المحلية.

وتحدثت سيادتها ايضًا عن اهتمام وزارة البيئة باشراك المجتمعات المحلية في عملية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارهم شريك أساسي في عملية التطوير والصون، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا العام الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع المحلي بها، والتي تم إشراك سكانها في تصميم البيوت المطورة بالنظر إلى عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم .

وشددت وزيرة البيئة على أن الطبيعة والإنسان والبيئة هم المكون الأساسي لحياتنا سواء قرية أو مدينة أو محمية طبيعية، مؤكدة أن هو الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

جدير بالذكر ان الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المراكز الحضرية التاريخية وتنشيطها بما يتماشى مع ضرورة التنمية المستدامة من خلال مشاركة الحلول العملية من جميع أنحاء العالم،كما يتناول جهود المدن ومنظمات الحفاظ على التراث في حماية مواقع التراث الثقافي مع تعزيز التقدم الاقتصادي ، بالإضافة إلى التأكيد على الفوائد المتعددة فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تجلبها تلك مشاريع ، وقد استعرضت الوزيرة وجهة نظر البيئة حول تأثير الحفاظ على التراث التاريخي على البيئة المحيطة كمناطق عين الصيرة وحديقة الأزهر وحدائق الفسطاط.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية: نركز على التنمية المتوازنة بين الريف والمدن
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير"
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض إنجازات مصر في تحسين معيشة المواطنين بالمنتدى الحضري
  • كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التنمية المحلية: فعاليات المنتدى الحضري تشمل 6 موضوعات أساسية
  • وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري العالمي: نؤمن بأهمية تمكين المحليات
  • وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي فرصة استثنائية لتحسين حياة سكان المدن والريف