الحكومة تنفذ 16 مشروعا جديدا في 9 محافظات.. أبرزها بناء مدارس ومحطات صرف صحي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، ضمن تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن هذه المشروعات تشمل إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك دولة استصلاح الأراضي الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة الموارد المائية النفع العام صرف صحي مجلس الوزراء محطة صرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3673 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر، وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية.
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمشاركين بالمنتدى الحضري العالمي رئيس الوزراء: حياة كريمة تجربة رائدة في مجال التنمية الحضرية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040 بدء مؤتمر رئيس مجلس الوزراء والمدير العام لصندوق النقد الدولي قرار رئيس مجلس الوزراءتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 المشار إليه على الآتي: يعاد تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
كما تضم اللجنة أيضا: المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، رئيس شركة الدلتا للسكر،
رئيس شركة الدقهلية للسكر، رئيس شركة الفيوم للسكر، رئيس شركة النوبارية للسكر، رئيس شركة الشرقية للسكر، رئيس شركة المتحدة للسكر "صافولا"، رئيس شركة القناة للسكر، رئيس شركة النيل للسكر.
إضافة إلى ممثلى مستوردى السكر: شركان البيان تريد، شركة وكالكس للسكر.
أما عن ممثلى موزعى السكر كالآتي: شركة المبروك للتجارة، شركة البدر للتجارة، الشركة المصرية الدولية للاستيراد والتصدير، ممثل عن الشركة العامة لتجارة الجملة، ممثل عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ النشر.