تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التحسين من الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء عن طريق تحسين كفاءة العدادات الخاصة بتحصيل تكاليف الاستهلاك والقضاء على مشكلات الفواتير والديون القديمة المتراكمة للمستهلكين والمنتفعين من الخدمة، لذلك تسعى إلى تنفيذ حملة كبيرة لاستبدال عدادات الكهرباء في الشقق المغلقة والعدادات التالفة بعدادات أخرى مسبوقة الدفع، والتي تتميز بدقتها وكفاءتها وسهولة مراقبة الاستهلاك بها.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف الوزارة تغير عدادات الكهرباء القديمة في الشقق المغلقة والعدادات التي يوجد بها خلل أو عطل فني بعدادات أخرى مسبوقة الدفع، حيث أكد مصدر داخل وزارة الكهرباء على أن المستهدف من هذه الحملة الموسعة هو تغير 4.5 مليون عداد قديم وتالف إلى عدادت مسبوقة الدفع بهدف التحسين من جودة العدادات ومن ثم التحسين من الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومجدير بالذكر، أن تغير عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع ليس فقط لأصحاب الشقق المغلقة أو العدادات التالفة، إنما أيضا يتم في حالة قيام المستهلك بعدم سداد الفواتير الخاصة به لمدة تتجاوز 30 يومًا، وحينها يتم استبدال العداد القديم بعداد أخر مسبوق الدفع تجنبًا لتراكم الديون على المستهلكين.
متي يتم استبدال العداد القديم بأخر مسبوق الدفعهناك العديد من الحالات الأخرى التي يتم فيها استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع ومنها:
تغير نشاط أو الموقع المتعاقد عليه مع شركة الكهرباء.محاولة سرقة التيار الكهربائي وتوصيل الكهرباء بدون عداد.إتلاف الأختام المتواجدة على العداد.عدم القدرة على قراءة العداد لمرتين متتاليين.امداد وصلات كهربائية لأفراد أخرين من العداد الخاص بالمستهلك.من يتحمل تكلفة تغير العداد (المواطن أم الدولة)؟أشار الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إلى أن عدادات قراءة الكهرباء لها عمر افتراضي يبلغ 15 سنة من تاريخ تركيبها، ويوجد العديد من الشقق في مصر التي تخطت هذا العمر الافتراضي.
وأكد أن العدادات تعمل بطريقة ميكانيكية ومع تقدم العمر يزيد الاحتكاك داخلها وتصبح قراءة العداد غير دقيقة، مشيرًا إلى أن في حالة تخطي عمر العداد عن 15 عاما سيتحمل المواطن تكلفة تغيير العداد، أما في حالة إذا كان أقل من 15 عاما فسيتم خصم قيمة العداد القديم من ثمن العداد مسبوق الدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عدادات الكهرباء عدادات مسبوقة الدفع عدادات الكهرباء القديمة عدادات الکهرباء مسبوقة الدفع
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.