عبدالله بن زايد ورئيس وزراء أستراليا يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كانبرا - وام
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم في كانبرا، أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات.
استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى أستراليا، سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ.
وتطرقا إلى النمو المستمر في مسارات التعاون الاقتصادي، انطلاقا من سعي البلدين لترسيخ شراكة اقتصادية شاملة وداعمة لجهودهما التنموية.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بزيارة أستراليا، مؤكداً أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقات قوية ومتنامية مع وجود رغبة وإرادة مشتركة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها في القطاعات كافة بما يدعم مساعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وبحث سموه وأنتوني ألبانيزي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
حضر اللقاء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية والدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أستراليا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة