طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب  و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج   المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.


وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد  على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة  تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.


وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط  بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن  أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام  وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.


وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم  حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة  إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية 
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:

 
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام  أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.

2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.


3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.

4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة  وإعادة هيكلتها.


5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.

6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.


7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.

8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.


9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.

10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة  لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.

11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة  فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %

#سواليف

ارتفعت #أسعار_الدجاج بنسب وصلت إلى 20 % في السوق المحلية في أول أيام #شهر_رمضان_المبارك مقارنة بالأيام التي سبقت الشهر الفضيل فيما سجلت بعض أصناف الخضار ارتفاعا وصلت نسبته إلى 40 %.

وأظهرت جولة ميدانية في أسواق العاصمة أن أسعار الدجاج الطازج تراوحت بين 2.4 دينار و2.8 دينار بارتفاع مقداره 40 قرشا للكيلو غرام الواحد، بحسب الغد.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار دجاج النتافات بمقدار 25 قرشا للكيلو الغرام الواحد إذ بلغ سعره دينارين مقارنة مع 1.75 دينار قبل شهر رمضان بزيادة نسبتها 15 %.

مقالات ذات صلة %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي 2025/03/02

وكذلك سجلت بعض أصناف من الخضار ارتفاعا، إذ وصل سعر كيلو الخيار إلى دينار مقارنة مع 70 قرشا، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار مقارنة مع 35 قرشا.

حماية المستهلك
وقال رئيس الجمعية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات “إن الجمعية من خلال المتابعة للأسواق رصدت ارتفاعا لأسعار سلع غذائية طازجة كالدجاج واللحوم وأصناف من الخضار كالخيار والبندورة مع بداية حلول الشهر الفضيل”.

وطالب عبيدات الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل عبر وضع أسقف سعرية عادلة لأسعار السلع الطازجة التي شهدت ارتفاعات في أسعارها، بالإضافة إلى مراقبة كميات توريد كميات الدجاج واللحوم والخضار إلى السوق المحلية.

ودعا عبيدات إلى تشديد الرقابة على الأسواق وعدم التهاون في اتخاذ أشد الإجراءات بحق من يتلاعب بقوت المواطنين واستغلال احتياجاتهم عبر رفع الأسعار.

وأشار إلى ضرورة تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي عند شراء السلع وتقليص الاستهلاك بهدف تخفيض الأسعار والحد من انفلاتها.

من جهته، أكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الخليل توفر جميع السلع في السوق المحلية بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 10 %، مشيرا إلى استمرار نشاط الأسواق مع بداية الشهر الفضيل.

وأشار الخليل إلى حدوث ارتفاعات على بعض الأصناف من السلع الطازجة مثل الدجاج بنسبة 20 % ليصل سعر الكيلو إلى 2.40 دينار بعد أن كان يباع الكيلو مطلع الأسبوع الماضي بـ 2 دينار، بالإضافة إلى الخيار بنسبة 40 % ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من دينار.

وتوقع الخليل أن تنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة مع انخفاض معدلات الاستهلاك وزيادة كميات التوريد للأسواق من مختلف السلع الطازجة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال صاحب محل لبيع دجاج النتافات عادل رضا “إن أسعار بيع دواجن النتافات ارتفعت 15 % مع بداية الشهر الفضيل مقارنة مع الأيام التي سبقت شهر رمضان المبارك”.

وأوضح رضا، أن سعر كيلو الغرام بلغ دينارين مقارنة مع 1.75 دينار.

من ناحيته، أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على تواصل نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والرمضانية بنسبة كبيرة عن الأيام الاعتيادية.

وبرر القضاة ارتفاع نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها إجراء عروض مخفضة على حزمة من السلع الغذائية والأساسية شملت 350 سلعة بنسب تراوحت بين 9 إلى 32 %، بالإضافة إلى تقاطع حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب.

وتوقع أن يستمر النشاط التجاري بالأسواق خلال الأيام المقبلة خصوصا مع صرف رديات ضريبة الدخل مؤكداً توفر جميع السلع وتنوعها بالأسواق بكميات كافية وبما يلبي احتياجات المواطنين.

الصناعة تراقب الأسعار
من جهته، أكد المستشار والمتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي على توفر جميع السلع في السوق المحلية بمستويات أقل بكثير مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال رمضان مع العام الماضي.

وحول ارتفاع بعض الأصناف مثل الدجاج والخضار قال البرماوي “الوزارة تراقب بشكل مستمر الأسعار ولم يتم رصد زيادة ملحوظة وكبيرة كما حدث خلال الأعوام الماضية”.

وقال البرماوي “في حال رصدت الوزارة اختلالات ومغالاة بالأسعار، ستتدخل استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بقانون الصناعة والتجارة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية لأي سلعة غذائية ترتفع بشكل غير مبرر، وسبق للوزارة أن استخدمت هذا الإجراء بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع كان من بينها بعض أصناف الخضار والدجاج وبيض المائدة”.

وأشار البرماوي إلى أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على توازنات السوق وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار منها تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر وتخفيض أجور تخزين السلع الأساسية لدى شركة الصوامع بنسبة 40 % ومنع تصدير وإعادة تصدير سلع أساسية كالسكر، الأرز، الزيوت النباتية، البقوليات.

وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بتسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية لإبقاء المخزون عند أعلى المستويات ومتابعة يومية لعمل سلاسل التوريد ورصد الكميات ودعم “الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية” لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وزيادة الكميات.

وأكد البرماوي وجود رقابة مكثفة على الأسواق في كافة المحافظات، خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، حيث تم تكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن، والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة.

كما سيتم خلال هذه الفترة تكثيف الرقابة على محال بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.

وأوضح البرماوي أن عمليات الرقابة تشمل أيضا التشديد على وفرة المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية، وإعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن، إضافة إلى المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام ببيعها.

جمعية مستثمري الدواجن
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن ولكن هناك ارتفاع بسيط في أول ثلاثة أيام من رمضان المبارك نتيجة زيادة الطلب.

وبين جمجوم، أنه يتوقع بعد الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، استقرار أسعار الدجاج، الذي تراوح سعر الكيلوغرام منه بين 2.20 دينار و2.40 دينار، إذ يتحكم بارتفاع السعر أو انخفاضه، العرض والطلب، كما أن هناك مراكز تجارية كبرى، روجت لعروض منخفضة على أسعاره.

32 طن دجاج الحاجة في رمضان
من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن حاجتنا الشهرية من استهلاك الدواجن تصل لـ27 ألف طن وترتفع في رمضان 20 %، بحيث تصل لـ32 ألف طن.

واضاف الطراونة انه يوجد مخزون دواجن يبلغ 35 الف طن، لذلك لا داعي لارتفاع الأسعار، الذي هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قالت في بيان لها مؤخرا، إنها تابعت تطور أسعار السلع في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية منها بنسب عالية جدا، لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وإنتاج بعضها الآخر مع بداية العام.

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • افتتاح سوق "الوثبة الرمضاني" بمشاركة مجموعة من روّاد الأعمال.. الخميس
  • بنك العز الإسلامي يواصل تثقيف "الصغيرة والمتوسطة" تحت مظلة "العز بزنس"
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • قرار بتحديد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %