طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب  و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج   المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.


وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد  على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة  تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.


وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط  بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن  أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام  وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.


وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم  حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة  إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية 
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:

 
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام  أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.

2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.


3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.

4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة  وإعادة هيكلتها.


5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.

6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.


7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.

8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.


9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.

10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة  لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.

11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة  فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

تسهيلات إضافية للأسر الأولى بالرعاية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصةً أولئك الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

متابعة دورية لضمان صرف الدعم 

أكدت وزارة التموين أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية، وحرص على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي بشكل منتظم وعادل، بما يحقق استقرار أكبر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين.

صرف السلع 

أوضحت الوزارة أن صرف السلع خلال شهر مايو سيتم وفق نفس القواعد والضوابط المعمول بها سابقًا، مع استمرار ضخ السلع من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، والسماح للبقالين بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريا، لضمان توافر السلع وسلاسة عملية الصرف.

صرف المستحقات قبل نهاية مايو

ووجهت الوزارة دعوة لجميع المواطنين المستفيدين من المنحة الإضافية، بسرعة التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهري إبريل ومايو لصرف كامل مستحقاتهم، قبل انتهاء المهلة المحددة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • وزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايو
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناقش تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
  • «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»: تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة خلال 2024