المطران إبراهيم استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ووفد من مسؤولين امميين، في المطعم المجاني "طاولة يوحنا الرحيم"، وتم عرض للعمل الذي تقوم به "الطاولة" خدمة للمحتاجين المتزايدين في المنطقة، وإطلع الوفد على الجهود المبذولة لتلبية الحاجات المتنامية وتقديم الدعم اللازم من الجوانب الإنسانية.
وناقش المجتمعون في إمكانات تعزيز التعاون بين "طاولة يوحنا الرحيم" والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لتطوير آليات فاعلة ومشتركة لدعم الفئات الأكثر حاجة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة.
وقد أبدى ريزا والوفد تقديرهم للجهود المبذولة، معربين عن استعدادهم "للعمل مع الطاولة لاستكشاف سبل التعاون والتنسيق، بما يسهم في تعزيز التكافل الإنساني والتخفيف من معاناة المتضررين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.