الوزراء يوافق على تخصيص عدد من الأراضي لبعض المشروعات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
وافق مجلس الوزراء المصري على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الدعم الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين.
جاء ذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار اهتمام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة في البلاد.
عاجل:- مجلس الوزراء يؤكد على دعم الفلاح المصري ويسدد مستحقات مزارعي القطن عاجل:- مجلس الوزراء يعلن عن سداد مستحقات مزارعي القطن ويؤكد استمرار دعم الفلاح المصريزيادة المنح الدورية
حسب القرار الجديد، سيتم زيادة المنح الدورية التي تُمنح للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه شهريًا، وذلك بمعدل ست منح سنوية.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتقديم مزيد من الدعم للأفراد المسجلين في قواعد بيانات وزارة العمل، والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار جزءًا من الحزمة الأكبر للحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم 26 فبراير 2025، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المصري، والذين لا يحصلون على التأمينات الاجتماعية أو الرعاية الطبية الحكومية.
تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمةتُعد هذه المبادرة جزءًا من التوجه الحكومي نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة، التي تواجه تحديات في توفير احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة ويساعد في الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه