مصر والإمارات توقعان اتفاقية برنامج تمويل واردات القمح لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة.
وأوضحت أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971، ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن، لا سيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمنا قوميل لجمهورية مصر العربية، وفي هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.
وأضاف الوزير: ,"نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولی أبوظبی للتنمیة على تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين «إيدج» و«إمجيبرون» البحرية البرازيلية
ريو دي جانيرو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة المشاريع البحرية المملوكة للدولة البرازيلية «إمجيبرون»، خلال معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن 2025 في ريو دي جانيرو.
وستمكِّن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات التقنية لتطوير أنظمة الأسلحة في المستقبل، بما يشمل الصواريخ والتوربيدات والأجهزة المتقدمة عالية الدقة للعمليات العسكرية الاستراتيجية.
وتعدّ «إمجيبرون» مؤسسة مملوكة للدولة البرازيلية، ومرتبطة بوزارة الدفاع، وتدير عدة مشاريع متطورة، وتسوّق المنتجات والخدمات للقطاع البحري ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية البرازيلية. وتشمل تلك المنتجات السفن العسكرية، وأعمال الإصلاح البحرية، وأنظمة القتال المحمولة على السفن، وذخائر المدفعية، وخدمات خاصة بعلم المحيطات، والدعم اللوجستي.
وأشار تياغو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة إيدج في أميركا اللاتينية: «تمثل هذه الاتفاقية منجزاً بارزاً لمجموعة إيدج في السوق البرازيلية.
وتعتبر (إمجيبرون) شركة متخصّصة ومرموقة ستعزّز من دون شك قدرات إيدج ومشاريعها في المستقبل وشراكاتها المستمرة مع الجهات الاستراتيجية الأخرى، بما يضم البحرية البرازيلية».
ويمهّد عقد مذكرة التفاهم النقاشات المستقبلية حول آفاق تعاون إيدج والجهات المعنية البرازيلية على إنتاج حلول دفاعية استراتيجية في البرازيل، حيث تشكّل «إمجيبرون» شريكاً تقنياً للشركات الدفاعية الوطنية في صادراتها للحكومات الأجنبية.
وأضاف نائب الأميرال أماوري كاليروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إمجيبرون»: «يتيح التعاون بين إيدج وإمجيبرون فرصة متميزة لدفع عجلة الابتكارات التكنولوجية والتوسع في السوق العالمية. سيرسّخ هذا التحالف التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة، وسيدعم تطوير المشاريع النوعية في المستقبل.
وعزّزت إيدج، وشركة (سيات) بشراكتهما الاستراتيجية مع البحرية البرازيلية عبر توقيع اتفاقية ترخيص لنقل الملكية الفكرية لصاروخ من طراز (MANSUP-ER)».
وجرى التوقيع على الاتفاقية رسمياً على هامش فعاليات معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن 2025، المقام في مركز ريوسنترو للمعارض والمؤتمرات في ريو دي جانيرو.
وبموجب الاتفاقية، تحصل مجموعة إيدج و«سيات»، الشركة البرازيلية الرائدة المتخصّصة في الأسلحة الذكية والتابعة للمجموعة، على الملكية الفكرية لأنبوب الإطلاق والرأس القتالي للصاروخ البرازيلي الوطني المضاد للسفن من طراز «MANSUP».
كما تحدّد الاتفاقية شروط الإنتاج والتسويق وحقوق الملكية المرتبطة بصاروخ من طراز «MANSUP» ونسخته بعيدة المدى، من طراز «MANSUP-ER».
ويمثل العقد تطوراً مهماً ضمن التعاون المستمر بين إيدج وسيات والبحرية البرازيلية.
وبعد استحواذ إيدج على سيات، أعلنت الشركة توسعاً نوعياً في قدراتها التصنيعية، وأمّنت عقدين لتوريد صاروخي «MANSUP» و«MANSUP-ER» إلى البحرية البرازيلية ووزارة دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تجري مجموعة إيدج حالياً مفاوضات مع عدة عملاء محتملين لتزويدهم بالصاروخ السطحي بعيد المدى، الذي يتميز بقدرات تكيفية على الانزلاق على سطح البحر، ومدى يصل إلى 200 كم، وتوجيه قصوري، وتوجيه بالرادار النشط.
وتخضع حلول «MANSUP» لاختبارات مكثّفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، على أن يُستكمل دمجها في فرقاطات «تامانداري» في أواخر عام 2025.
تعاون في مكافحة «الدرون»
أعلنت «إيدج» توقيع خطاب نوايا استراتيجي مع البحرية البرازيلية، عبر مديرية أنظمة الأسلحة التابعة للبحرية، للتطوير المشترك لأنظمة مكافحة الدرون.
وتتضمن المرحلة التالية تأسيس مجموعة عمل مشتركة، تضم خبراء تقنيين من الجهتين، للارتقاء بالشراكة القائمة.
كما يتمثل هدف ذلك التعاون في تطوير واعتماد أنظمة مضادة للدرون، مصممة خصيصاً لمتطلبات الدفاع البحري، بتركيز على التقنيات البحرية والجوية المستقلة. ستدمج تلك الأنظمة أجهزة استشعار متطورة، منها الرادارات والتقنيات الكهروبصرية، مع قدرات التشويش على الإشارات، للتصدي بفعالية لتهديدات المركبات الجوية والبحرية المستقلة.
وتبرز تلك الخطوة المهمة الالتزام المستمر بتوطيد التعاون التقني والتشغيلي واللوجستي مع البحرية البرازيلية، بتركيز مشترك على تطوير أنظمة متطورة مضادة للدرون ومخصّصة للتطبيقات البحرية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة