نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار برنامج طروحات الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح للقطاع الخاص أن يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الشركات والمشروعات الحكومية المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن برنامج الطروحات الحكومية سيمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برنامج طروحات الحكومة القطاع الخاص الانشطة الاقتصادية النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية