الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان استئناف العراق الصادرات النفطية الى سوريا يتطلب إبرام اتفاق جديد بين حكومتي البلدين.وقال المصدر أن “وزارة النفط أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الأسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل”.وأضاف أن “الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح”.وفي وقت سابق، أفادت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول إن “تصدير النفط بين دولة وأخرى يحتاج إلى اتفاق رسمي وموقع بين البلدين”.