المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.وقال المصدر ، إن المحكمة الاتحادية ردت 5 شكاوى قدمها رئيس الحكومة المحلية السابق لكركوك عضو مجلسها الحالي راكان سعيد الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وعضو المجلس سوسن عبد الواحد جدوع ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
اليكتي يرد على اتهامه بالتنصل عن اتفاق الرشيد: المناصب توزعت بعدالة في كركوك - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بالتنصل عن اتفاق فندق الرشيد الذي جرى بموجبه تشكيل حكومة كركوك.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد أي تنصل عن تنفيذ الاتفاق، فالمناصب تم توزيعها بشكل عادل، والمكون العربي تسلم منصب رئيس المجلس ونائب المحافظ وقائد الشرطة ومناصب أخرى، والعملية تسير بشكل منتظم".
وأضاف، أن "المكون التركماني تسلم منصب نائب المحافظ ولديهم منصب نائب رئيس مجلس المحافظة، وعدد من المدراء، وهنالك التزام تام بتنفيذ اتفاق فندق الرشيد، وقد يكون هناك تأخير في تنفيذ جزئية معينة، ولكنه ليس تنصلا أو التفافًا كما يحاول البعض تصويره".
وطالب النائب الأسبق عن المكون التركماني فوزي اكرم ترزي، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، بإحياء ما اسماها مبادرة طالباني في انهاء ازمة كركوك.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إننا " نستغرب مما تقوم به الأحزاب الحاكمة من إعادة انتاج ذات الأخطاء وعدم الاستفادة من التجارب الماضية"، مؤكدا بان "كركوك خير مثال على ذلك والجميع يدرك بانه لا يمكن حل ازمتها السياسية دون توافق بين مكوناتها الأساسية وفق مبدا عادل ومنصف يعتمد بالأساس خارطة طريق واضحة المعالم".
وأضاف ان" مبادرة جلال طالباني والتي اطلقها قبل رحيله من خلال توزيع المناصب الامنية والإدارية بين مكونات كركوك الثلاث العرب والتركمان والكرد بنسبة 32% و4 % للمكون المسيحي هي الحل الأمثل لانهاء الازمات وخلق شراكة حقيقية في القرار والتمثيل المتوازن الذي يضمن للجميع وجود ومشاركة".
وأشار الى ان "البعض يحاول الالتفاف وتهميش التركمان بشتى الوسائل رغم انه يدرك بانهم نسيج مهم في كركوك"، مؤكدا انه "لا يمكن ان يتحقق الاستقرار وانصاف مع وجود مكون رئيسي يعاني من الاقصاء وعدم المشاركة بشكل يتلاءم مع حجمه في المحافظة"، داعيا الى "احياء مبادرة طالباني لانها مسار مهم في تحقيق مبدأ العدالة".
يذكر ان عضو التحالف التركماني عباس الأغا، علق يوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، على عدم اشتراك المكون التركماني في المناصب الحكومية بعد تشكيل الحكومة الجديدة في كركوك واختصارها على الكرد والعرب فقط.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التركمان يتعرضون للتهميش منذ عقود، وما يجري حاليا هو تهميش واضح وصريح ومخالف للدستور، الذي ينص على تمثيل وتشارك لجميع المكونات في إدارة كركوك".
وأضاف، أنه "ومنذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك باتفاق سياسي، والتركمان مناصبهم مهمشة، ونحن لا نرغب بالمشاركة لأجل المشاركة فقط، وان لا نكون ديكورا في إدارة المدينة".
وبين، أننا" لن نقبل دون تمثيل بنسبة 32% من مناصبنا، والجهات الموجودة حاليا في إدارة كركوك من الكرد والعرب تتشارك في ظلم التركمان وتهميشهم وتخالف الدستور، لذلك يريدون إعطائنا مناصب شكلية ولن نرضى بهذا الأمر أطلاقا".
آخر ما قاله شاب فلسطيني قبل ساعتين من استشهاده: «دعا لأهل مصر»