الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
آلية إلكترونية لتسوية التعاملاتكما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السوق الثانوي الاوراق المالية تنظيم
إقرأ أيضاً:
فرصة لشراء سيارة من مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. اعرف الماركات
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية على توفير مزادات للسيارات للمواطنين الراغبين في شراء سيارة، حرصًا منها على توفير احتياجاتهم بأفضل جودة وسعر في سوق السيارات، وأعلنت عن جلسة مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بطرح كراسة شروط للاشتراك في المزاد بسعر 400 جنيه، على أن تُنظم جلسة المزاد يوم 18 نوفمبر الجاري.
تفاصيل سيارات الجهات الحكومية المعروضة في المزادتعرض الهيئة العامة للخدمات الحكومية مجموعة متنوعة من المركبات والبضائع التابعة لبعض الجهات الحكومية في مزاد علني، وتشمل السيارات المعروضة أنواعاً مختلفة مثل:
- السيارات الخاصة: ملاكي، بيك أب، نقل.
- سيارات خدمات الطوارئ: سيارات إسعاف، سيارات إطفاء.
- معدات ثقيلة: ونش، لودر.
- معدات زراعية: جرار زراعي، مقطورة.
- مركبات خفيفة: تروسيكل، موتوسيكل.
وتشمل هذه المركبات علامات تجارية متعددة، منها: شاهين، بيدفورد، شيفرولية، نصر، أيسوزو، ميتسوبيشي، هيونداي، بيجو، فيات، مان، حلاوة، جاوا، مازدا، لادا، جاز بروفيل، جي إم سي، بجاج، شنجان، كويوتا، زوتي، وزيل.
تفاصيل بضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزادأما بالنسبة لبضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزاد، فتتمثل في (مخلفات أشجار، تكييفات، شاشات، ريسيفرات، أثاث، بطاريات، كاوتش، قطع غيار سيارات، كشافات ولمبات، كابلات، سجاد موكيت، خشب كسر، أجهزة كهربائية، حديد وصاج وزهر خردة، مولد كهرباء، ورق دشت، جراكن، كنب).
تفاصيل الاشتراك في المزاد العلني- وعن تفاصيل الاشتراك في المزاد العلني من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فتقام جلستا المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرا، ويتم دفع مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه.
- يتم دفع 30% فور رسو المزاد، ويتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يوم.
- نظام البيع يكون بدون عمولة.
- المعاينة تكون على أساس البيع.
- طلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، ويكون البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
آخر ما قاله شاب فلسطيني قبل ساعتين من استشهاده: «دعا لأهل مصر»