بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
هدف البروتوكول
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، وذلك بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل،والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد غانم أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم المعرفية والصحية، وهو محور أساسي ورئيسي لتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار غانم إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين تماشيًا مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البنك يطبق استراتيجيته للمسئولية المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكدًا على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
1000210300 1000210302المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التعمير والاسكان التغذية السليمة الدكتورة مايا مرسي الشؤون القانونية العاصمة الإدارية الجديد الطفولة المبكرة القومي لتنمية الطفولة المبكرة بروتوكول تعاون توقيع بروتوكول تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يشارك في القرض المشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
قام بنك التعمير والإسكان بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ يقوم بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في التحالف المصرفي والذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري والذي يقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل، بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، بنك القاهرة المرتب الرئيسي وضامن التغطية، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضورحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، مؤكدًا على أن المشاركة في هذا التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى والتي تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد في المجتمع هو حق أساسي، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال عام2023 تمويلًا لـ 3,473 عميلًا بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكدًا على التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مدة التمويل تمتد لستة أعوام، حيث توزعت حصص البنوك المشاركة على النحو التالي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و7 مليارات جنيه لبنك القاهرة، و2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان. كما ساهم كل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي بحصة تبلغ 4.775 مليار جنيه لكل منهم، في حين بلغت حصة بنك نكست التجاري 4.875 مليار جنيه، وميد بنك 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد 0.3 مليار جنيه."
أفضل الأعشاب لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض