بري استقبل جونسون والبخاري.. وتابع المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين .
واستقبل الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، وبحث معها في الاوضاع والمستجدات السياسية.
كما استقبل رئيس المجلس وزيري الشباب والرياضة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وجورج بوشكيان .
وقال الوزير كلاس: "دولة الرئيس نحيي مواقفكم الإنقاذية وصلابتكم الإيمانية ومرجعيتكم الكيانية والوطنية. ونؤيد بيان عين التينة وتركيزه على وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 ولا إدخالات ولا تعديلات ولا تفسيرات".
وختم : مبدأكم الحواري ، هو قرار وطني حكيم خصوصا في هذه المرحلة الإستثنائية، فالحوار هو (جرأة المبادرة ) والزيارات للبنان هي حوار. والموفدون هم حوار، واللقاءات والإجتماعات هي حوار. والحوار هو المدخل إلى الحل للإسراع بإنتخاب رئيس ونحن نسأل ما البديل عن الحوار ؟ انتم تتحملون يا دولة الرئيس مسؤولية الدعوة للحوار ، ولماذا البعض يناورن برفض الحوار والهروب منه فكيف بمحاورة الخارج ونرفض التحاور بيننا؟ نستلهم منكم المواقف الحكيمة والصابرة".
بوشكيان
بدوره الوزير بوشكيان، أوضح أنه في "صدد وضع إستراتيجية إنقاذ صناعية تتلاءم مع متطلبات المرحلة"، مؤكدا "أهمية الحوار الذي يشكل الطريق الصحيح إلى الحل السياسي الداخلي ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM