آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، امس الإثنين (14 آب 2023)، عن تخلي الحكومة الاتحادية عن “اتفاقياتها مع الإقليم واجري عليها تغييرات”.وقال بارزاني في كلمته خلال افتتاحه كورنيش (دلال) السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك مساء  امس “أرسلنا العديد من الوفود إلى بغداد لبحث مسائل متعددة تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج وكذلك الموازنة، وقد أبرمنا اتفاقات عدة مع رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية، ولكن بعد ذلك تم التخلي عن هذه الاتفاقات أو أجريت عليها تغييرات، وفُرضت وجهات نظر أخرى على شعب كردستان”.

 واضاف “مع ذلك، سنواصل جهودنا مع بغداد بهدف تحقيق نتيجة تصب في مصلحة الشعب العراقي عامة، ولا سيّما إقليم كردستان، دون أي مساس بمنجزاتنا واستحقاقاتنا وحقوقنا الدستورية، وسنواصل الحفاظ على حقوقنا الدستورية، والوصول إلى نتيجة سلمية مع الحكومة الاتحادية ومعالجة المسائل العالقة”.وبيّن، أن “إقليم كردستان يمضي قدماً دون أدنى انحناء أمام أي حاقد، وتحت أي ضغط، وقد تمكن من تجاوز التحديات الصعبة التي واجهها خلال العام الماضي سياسياً واقتصادياً، وحتى أمنياً،” لافتاً إلى، أن “تلك المشاكل والعراقيل كانت تهدف أساساً لتعطيل عمل الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين”.وكشف بارزاني انه “خلال الأيام المقبلة سيعود وفدنا إلى بغداد مجدداً، للتوصل إلى اتفاق بشأن إرسال حصة الإقليم من الموازنة” مضيفا “لمن يشكو من تأخر توزيع الرواتب في موعدها، أقول له إن حكومة الإقليم تفتخر بأنها كانت توزع الرواتب شهرياً طوال الفترة التي سبقت قطع الطريق أمام تصدير نفط كردستان”.وأشار إلى وجود ضغوط أخرى تمارس على إقليم كردستان للتنازل عن بعض حقوقه الدستورية، وشدد بالقول: “أؤكد لكم أننا لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية، وبدعمكم، وبعون الله تعالى، سنواصل الدفاع عن جميع حقوقنا”.وعبّر بارزاني عن تفاؤله بالتوصل إلى نتيجة إيجابية مع بغداد، بما يضمن إرسال حصة مواطني إقليم كردستان من الموازنة في موعدها المحدد، كما شدد على ضرورة عدم تسييس مسألة الموازنة وزجها في دائرة الخلافات السياسية، وتجنب طرح أعذار بلا معنى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم  

24 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.

ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.

تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.

من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.

هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.

الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.

مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.

تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.

ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وفد برلماني كوردي يناقش مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا رواتب موظفي الإقليم
  • مسرور بارزاني يتهم إيران بالهجوم الكيماوي على حلبجة.. مكتبه الإعلامي يوضح حقيقة الادعاء
  • إقليم كردستان يعلن نتائج التعداد السكاني
  • اعلان نتائج التعداد السكاني في إقليم كردستان
  • نيجيرفان بارزاني يؤكد التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق المرأة
  • رئاسة إقليم كردستان: سنصدر أمراً إقليمياً بتحديد الجلسة الأولى للبرلمان
  • قرار المفوضية بالمصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان (وثيقة)
  • مسرور بارزاني وأوغلو يؤكدان على توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا
  • التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم  
  • خطر لم يكن بالحسبان.. الثكنات التركية في إقليم كردستان بين المطرقة والسندان - عاجل