آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، امس الإثنين (14 آب 2023)، عن تخلي الحكومة الاتحادية عن “اتفاقياتها مع الإقليم واجري عليها تغييرات”.وقال بارزاني في كلمته خلال افتتاحه كورنيش (دلال) السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك مساء  امس “أرسلنا العديد من الوفود إلى بغداد لبحث مسائل متعددة تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج وكذلك الموازنة، وقد أبرمنا اتفاقات عدة مع رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية، ولكن بعد ذلك تم التخلي عن هذه الاتفاقات أو أجريت عليها تغييرات، وفُرضت وجهات نظر أخرى على شعب كردستان”.

 واضاف “مع ذلك، سنواصل جهودنا مع بغداد بهدف تحقيق نتيجة تصب في مصلحة الشعب العراقي عامة، ولا سيّما إقليم كردستان، دون أي مساس بمنجزاتنا واستحقاقاتنا وحقوقنا الدستورية، وسنواصل الحفاظ على حقوقنا الدستورية، والوصول إلى نتيجة سلمية مع الحكومة الاتحادية ومعالجة المسائل العالقة”.وبيّن، أن “إقليم كردستان يمضي قدماً دون أدنى انحناء أمام أي حاقد، وتحت أي ضغط، وقد تمكن من تجاوز التحديات الصعبة التي واجهها خلال العام الماضي سياسياً واقتصادياً، وحتى أمنياً،” لافتاً إلى، أن “تلك المشاكل والعراقيل كانت تهدف أساساً لتعطيل عمل الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين”.وكشف بارزاني انه “خلال الأيام المقبلة سيعود وفدنا إلى بغداد مجدداً، للتوصل إلى اتفاق بشأن إرسال حصة الإقليم من الموازنة” مضيفا “لمن يشكو من تأخر توزيع الرواتب في موعدها، أقول له إن حكومة الإقليم تفتخر بأنها كانت توزع الرواتب شهرياً طوال الفترة التي سبقت قطع الطريق أمام تصدير نفط كردستان”.وأشار إلى وجود ضغوط أخرى تمارس على إقليم كردستان للتنازل عن بعض حقوقه الدستورية، وشدد بالقول: “أؤكد لكم أننا لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية، وبدعمكم، وبعون الله تعالى، سنواصل الدفاع عن جميع حقوقنا”.وعبّر بارزاني عن تفاؤله بالتوصل إلى نتيجة إيجابية مع بغداد، بما يضمن إرسال حصة مواطني إقليم كردستان من الموازنة في موعدها المحدد، كما شدد على ضرورة عدم تسييس مسألة الموازنة وزجها في دائرة الخلافات السياسية، وتجنب طرح أعذار بلا معنى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل

بغداد اليوم -  أربيل

تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.


المحكمة الاتحادية تحسم الجدل

في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.


وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.


وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.


التداعيات القانونية والمالية

أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.

وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.


المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ

رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.

مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.


ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني

في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.

أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".

وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.

مقالات مشابهة

  • ملف الرواتب في كردستان.. تسوية نهائية أم تأجيل للأزمة؟
  • وفد نيابي يصل إلى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان في السليمانية
  • عمليات بغداد: الإطاحة بـإرهابي بعد استدراجه من إقليم كوردستان
  • وفاة معتمر من كردستان في مكة المكرمة
  • مسرور بارزاني يتلقى دعوة لزيارة موسكو
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • آلية عودة تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
  • القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم