الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، وخاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي السوق الثانوي سندات الخزانة بالبورصة المصریة عملیة التداول الشرکة بتوفیر تقدیم الطلب یتم تقدیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تغلق مرتفعة عند 4306.4 نقطة في أولى جلساتها الأسبوعية
كسبت بورصة مسقط اليوم في أولى جلساتها الأسبوعية 1.3 نقطة لتغلق عند 4306.4 نقطة، في حين تراجعت قيمة التداول بنسبة 21.1%، حيث وصلت إلى 2.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.4 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.1 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع القطاعات الرئيسة في البورصة مكاسب خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.4%، تلاه مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.3%، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.07%، والقطاع المالي بنسبة 0.06%، وتداول المستثمرون على أسهم 56 شركة خلال الجلسة، ارتفعت منها 18 شركة، بينما تراجعت 18 شركة، وحافظت 20 شركة على مستوياتها.
وتصدرت الصفاء للأغذية قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 6.5% ليغلق سهمها عند 405 بيسات، تلتها العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 6% ليغلق سهمها عند ريال و60 بيسة، وعمان والإمارات القابضة بنسبة 3.1% ليغلق سهمها عند 65 بيسة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 2.9% ليغلق سهمها عند 70 بيسة، وأوريدو بنسبة 2.3% لتغلق عند 172 بيسة.
وكانت ظفار للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 9.9% مع إغلاق سهمها عند 200 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار القابضة وبنسبة 48% وأغلق سهمها عند 48 بيسة، ثم الوطنية للتمويل بنسبة تراجع 4% وأغلق سهمها عند 119 بيسة، ثم المطاحن العمانية بنسبة 3.6% لتغلق عند 400 بيسة، والشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 2.7% لتغلق عند 70 بيسة.
واستحوذ بنك صحار الدولي على 20.5% من قيمة التداول و26.1% من حجم التداول مسجلا 548.3 مليون ريال عماني من تداول 4.2 مليون سهم، في حين استحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 18.3% من قيمة التداول مسجلا 288.3 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 9.9% مسجلة 265.5 ألف ريال عماني، وشركة أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة استحوذت على قيمة التداول بنسبة 6.9% مسجلة 184.3 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون نحو البيع، مسجلين قيمة بيع بلغت أكثر من 2.6 مليون ريال عماني، ما يعادل 98.4% من التداولات، وبلغت قيمة شرائهم نحو مليوني ريال أي ما يعادل 78.2%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 540 ألف ريال عماني، وبنسبة 20.2% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 581 ألف ريال عماني وبنسبة 21.8% مقارنة بــ 41 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 1.5%.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)