في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، وخاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

 تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.

تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.

اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.

تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.

وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.

تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي السوق الثانوي سندات الخزانة بالبورصة المصریة عملیة التداول الشرکة بتوفیر تقدیم الطلب یتم تقدیم أن یکون

إقرأ أيضاً:

خلال فبراير.. اقتصادية قناة السويس تعلن التداول لـ252 سفينة بالموانئ الشمالية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين طن كطاقة محققة، وعدد  حاويات 327 ألف حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 252 سفينة متنوعة خلال الشهر.

محافظ بورسعيد يشارك في الإفطار الرمضاني مع رواد مركز العزيمة للتأهيلرئيس جامعة بورسعيد يثنى على جهود فريق القطاع الصحى بالجامعةحدائق مناخ بورسعيد تزداد جمالا في رمضان.. صوربروتوكول تعاون بين جامعتي بورسعيد ومدينة الساداتضبط محال يبيع عصائر مجهولة المصدر في بورسعيدبالكنيسة الإنجيلية محافظ بورسعيد يزور مطبخ المصرية لإفطار الصائمينذكرى يوم الشهيد.. محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاريالتفاصيل الكاملة لتعرض شاب فى بورسعيد لاعتداء وحشي لحظة مدافعته عن فتاتينمدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. الموافقة على تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم في بورسعيد1085 عاما على تأسيسه.. محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال السنوي للجامع الأزهر

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 69 سفينة  بطاقة محققة 328 ألف طن وعدد حاويات 19 ألف حاوية مكافئة.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر فبراير 2025   عدد131 سفينة بطاقة محققة  3,2 مليون طن وعدد حاويات 308 ألف حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 52سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 586 الف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

بحمولة 4 مليون طن موانئ المنطقة الشمالية تعلن التداول لـ 252 سفينة 

هذا وتعمل الهيئة دائماً على جذب الخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفة في ظل ما تشهد موانيها من أعمال تطوير شملت البنية التحتية والفوقية خاصة الأرصفة البحرية القادرة علي إستيعاب السفن العملاقة .

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 علمي وأدبي بعد اعتماد وزير التعليم
  • خلال فبراير.. اقتصادية قناة السويس تعلن التداول لـ252 سفينة بالموانئ الشمالية
  • «المجموعة الرابعة» تخلط الأوراق في كأس منصور بن زايد
  • 18.8 % ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط.. والمؤشر يفقد 14.2 نقطة
  • ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
  • استقرار أسعار الذهب في التداول الآسيوي وسط قلق من السياسات التجارية الأمريكية
  • الدولار يبدأ أسبوع التداول بتراجع
  • موجز