وزير الإعلام اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا خرق فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الطبية والاسعافية ومراكز العبادة والمستشفيات وعلى قوات الجيش واليونيفيل تعد خرقًا فاضحًا لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأضاف المكاري - في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، بحسب التلفزيون اللبناني - أن الزيارات الرسمية الدولية والعالمية التي يقوم بها المسؤولون العرب والأجانب تشير إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة للبنان، ولكن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار في المنطقة.
وتابع "أن موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية جوًا وبحرًا وبرًا والقرارات الدولية، ولن نتهاون ضد أي خرق أو اعتداء"، لافتا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت لجرائم ضد الإنسانية والحضارة وخرق لكل المواثيق والشرائع الدولية.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية تدين وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدمير البلدات والقرى وقتل المدنيين واغتيال عناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والصحفية والدفاع المدني وفرق الإغاثة، بجانب الاعتداء على قوات اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية مما يجعل استهدافها اعتداءً على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فضلًا عن التدمير المستمر على المدارس والمستشفيات والمراكز التربوية.
وأشاد المكاري بنتائج (القمة الروحية) التي عقدت في تركيا وما صدر عنها من توصيات وما تحمله من دلالات عن تضامن المرجعيات الدينية لحماية لبنان بخصوصيته وتنوعاته وانقاذه من الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها.
وأضاف أن المواقف المعبرة التي صدرت عن المرجعيات يجب أن تسمع دوليًا وأن يبنى عليها محليًا، حيث أننا نؤكد دعوتنا الدائمة لمبدأ الحوار بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى تلاق يؤسس لانتخاب رئيسا للجمهورية.
وقال وزير الإعلام اللبناني: إن الحكومة اللبنانية تعرب عن شكرها لفرنسا على مبادرتها الإغاثية والإنسانية، وتثمن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته، وتتطلع إلى مزيد من مبادرات الدعم لتمكين لبنان من تجاوز هذه المحنة القاسية والحرب الإسرائيلية على لبنان.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تقدر عاليًا الحراك والتضامن الدولي السياسي والإغاثي مع بلدانا، مشددًا على أن لبنان على الاستعداد لقبول أية مبادرات لحل الأزمة ووقف الحرب والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء في انتخاب رئيس الجمهورية واستعادة الاستقرار للبدء في الإعمار وبناء كل ما تهدم نتيجة للحرب.
اقرأ أيضاًالخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية
الإمارات: الاعتداءات الإسرائيلية على «اليونيفيل» بلبنان انتهاك لمبادئ القانون الدولي
العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية على قوات «اليونيفيل» في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوانين الدولية الاعتداءات الإسرائيلية وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري الاعتداءات الإسرائیلیة على
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.