ألمانيا تحشد شبانها وشاباتها للتجنيد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق نظام تجنيد جديد حيث وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
ويتمثل الهدف المعلن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاماً بدءاً من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضاً القيام بذلك.
وكان بيستوريوس قال قبل اتخاذ القرار، إن "قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجوداً منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011. إذا وقعت غداً حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة".
وأضاف بيستوريوس، "مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانوناً بذلك".
وكانت ألمانيا علقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبرغ (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بهذه الخدمة الإلزامية على مدار 55 عاماً، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية، حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ألمانيا الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح