لجذب الاستثمارات.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي إنشاء مجلس لرجال الأعمال|صور
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقدت جلسة مباحثات مصرية - هولندية، اليوم الأربعاء، بين الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"كاسبر فيلدكامب" نظيره الهولندى.
ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات الطاقة واللوجستيات والرقمنة والذكاء الاصطناعى وصناعة الدواء وإدارة المياه، وناقشا إنشاء مجلس لرجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة.
واستعرض عبد العاطى فى هذا السياق الإصلاحات الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الأمن المائى المصرى، والهجرة، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.
كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان والسودان.
وقد أعقب المشاورات مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الخارجية الحكومة المصرية مباحثات مصرية العلاقات الثنائية الذكاء الاصطناعي العلاقات الاقتصادية مناخ الاستثمار العلاقات الاقتصادية والتجارية بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة جذب الاستثمارات المباشرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء