ترقب في الأوساط السياسية والادارية في آسفي بعد تنصيب العامل الجديد فيطاح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تترقب الأوساط السياسية والادارية في مدينة آسفي القرارات الأولى التي سيتخذها العامل الجديد محمد فيطاح الذي جرى تنصيبه أمس خاصة مع ما يروج عن كونه معروف بالصرامة.
يأتي ذلك بعدما تم تنصيب العامل الجديد أول أمس بقصر عمالة أسفي، بمناسبة الحركة الانتقالية الأخيرة للعمال والولاة لوزارة الداخلية، وذلك خلفا ل « الحسين شاينان » الذي تم إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
فيطاح من مواليد 1961 بمدينة المحمدية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية وحاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط. بدأ مساره المهني في سلك رجال السلطة عام 1990 ثم عين رئيس دائرة بإقليم الصويرة.
وتمت ترقيته فبراير 2003 كاتبا عاما بعمالة المحمدية، تم عاملا بمدينة بنسليمان في أكتوبر 2006، لكن بعد أربع سنوات أي في نونبر 2010 تم إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط، وبعد ستة سنوات أعيد تعيينه عاملا على إقليم خنيفرة في يونيو 2016 حيث مكث بها ثماني سنوات قبل أن يتم تعيينه عاملا على إقليم أسفي أكتوبر 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عامل آسفي
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″