شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.

وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي سيناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

أضافت المشاط، أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.

كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر العمران الأخضر وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُشارك في افتتاح جناح ألمانيا بالمنتدى الحضري العالمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.

وجاء ذلك خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.

واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق إستراتيجية العمران الأخضر
  • وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
  • المشاط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
  • وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية
  • مدبولى يتابع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية
  • وزيرة التخطيط تُشارك في افتتاح جناح ألمانيا بالمنتدى الحضري العالمي
  • تزامنًا مع انطلاق المنتدى الحضري العالمي.. التخطيط والتعاون الدولي تستعرض أبرز المشروعات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية