شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.

وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي سيناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

أضافت المشاط، أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.

كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر العمران الأخضر وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية

واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
  • المشاط تشارك في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة
  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • مدبولي: المشروعات الجاري تنفيذها بالأهرامات تسهم في تحسين التجربة السياحية
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع “الموئل” المساعدة في إعادة بناء جسر الرستن
  • وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • وزيرة التخطيط: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات الدولة