نيويورك - صفا

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم على مدى 395 يوما.

ولفت منصور في رسائله إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.

وأشار إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.

كما أشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الذين حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة، نتيجة استمرار الحصار وحرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر تقريباً، إلى جانب استمرار القصف والهجمات الأخرى، منوها إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر، والتي أدت إلى استشهاد 93 فلسطينياً، من بينهم 25 طفلاً على الأقل. 

وتطرق منصور إلى "استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مستشفيات الولادة والأطفال حديثي الولادة التي لم تسلم من ذلك"، مشيرا إلى تجاوز عدد الشهداء في غزة 43391 والمصابين أكثر من 102347، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 750 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ولفت إلى منصور إلى تكثيف "إسرائيل" هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، متطرقا أيضا إلى اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قانونين بهدف إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 بين "إسرائيل" والأونروا لتسهيل عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.

وبين أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه "إسرائيل" على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل، إذ إنها تواصل السعي إلى تجنب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون، إلى جانب التهرب من أي مساءلة عن جرائمها الشنيعة ضدهم. 

وفي هذا الصدد، نوه منصور إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي أعادت التأكيد على الرأي العالمي الذي يُجمع على أنه لا يوجد أي بديل عن الأونروا، وكذلك إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لـ"إسرائيل" السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك، محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.

وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: منصور ابادة حرب غزة الأمم المتحدة بما فی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.

ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الاحتلال الصهيوني خلّف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بشأن أنشطة الأونروا
  • الأمم المتحدة: أعمال الأونروا الإنسانية بغزة مستمرة وتلتزم بتقديم المساعدات
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • قرار إسرائيل حظر الأونروا في القدس يدخل حيز التنفيذ
  • جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • استمرار تدفق آلاف الفلسطينين إلى وسط وشمال غزة.. ووكالة "الأونروا" تندد بالحذر الإسرائيلي
  • المملكة المتحدة تحث إسرائيل على استمرار "أونروا" في عملياتها
  • إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا