حماية القدرة الشرائية .. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعًا للحكومة، خصص لاستعراض ودراسة مختلف التدابير المتخذة والمقترحة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وجاء الإجتماع لتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن لاسيما من خلال تسقيف الأسعار وضبط وتنظيم السوق الوطني. وضمان تزويدها بالمواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع.
ودرست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بكيفيات إعداد الخطط الخاصة بتسيير الأنقاض. والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكوارث وبإنشاء اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث. وذلك في إطار مواصلة إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024. المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات. الذي يأتي تجسيدا لأحكام القانون رقم 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 المتعلق بالغابات والثروة الغابية. والهادف إلى تحسين فعالية أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
وأخيرا، إستمعت الحكومة إلى عرض حول انطلاق الموسم السياحي الصحراوي 2024-2025. حيث تم التأكيد على أهمية إتخاذ كل التدابير الرامية للترويج الفعال و الحرفي للوجهة السياحية الجزائرية. وذلك في إطار استراتيجية تنمية وتعزيز السياحة الصحراوية، مع تذليل كافة العقبات و القضاء على مظاهر البيروقراطية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس أول اجتماع للوكالة المغربية للدم ومشتقاته
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة شكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأبرز ارئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، نصره الله، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.