شركات طيران أجنبية تهدد بعدم العودة لإسرائيل بسبب قانون تعويض الركاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
هددت شركات طيران أجنبية، بعدم تشغيل رحلات جديدة إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل قانون خدمات الطيران، الذي ينص على تقديم تعويضات للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.
وتخشي تلك الشركات من دعاوى قضائية تطالبهم بتعويضات مالية كبيرة جراء إلغاء الرحلات، ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة
وبحسب الشركات، فإن الوضع في إسرائيل والحرب المستمرة سبب لهم خسائر كثيرة، وأنهم غير مستعدين لمواصلة الطيران عندما يتعرضون لدعاوى قضائية تطالبهم بتعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الحرب التي لا دخل لهم فيها.
وكشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية عن رسالة شديدة اللهجة وجهتها 15 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، يطلبون فيها تعديل قانون خدمات الطيران، مهددة بعدم التحليق في الأجواء الإسرائيلية مرة أخرى.
وتقف العديد من الشركات الكبرى وراء هذه الرسالة، بينها إيزي جيت، وويز إير، ودلتا، والخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا.
ومنذ بداية الحرب على غزة، تلغي شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل دون إشعار مسبق تقريبًا، بعضها لفترات قصيرة وبعضها لفترات طويلة وبهذا يتركون الركاب بلا حلول ولا بدائل.
وينص القانون الحالي في إسرائيل - الذي تطالب الشركات بتعديله - على أن شركات الطيران ملزمة بتعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية أو تغيير مواعيدها، وإذا لزم الأمر، يجب عليها العثور على رحلات بديلة ودفع تكاليفها، وتقتضي هذه المتطلبات أن تضطر شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء العديد من الرحلات، مما يتسبب لها في خسائر فادحة.
ووفقا للرسالة، فإن المتطلبات المنصوص عليها في القانون تجعل نشاط هذه الشركات في إسرائيل غير مربح ماليا، لذا تطالب بتعليق بند التعويضات في القانون.
وزارة الطيران: تأخيرات لـ ١٥ رحلة لشركات أجنبية من المطارات المصرية بسب الأعطال التقنيةً
مجلس الوزراء يوافق على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل"
وظائف مصر للطيران 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات طيران أجنبية شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا