الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
انخفض الروبل الروسي، إلى ما دون 100 روبل مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عام في أوائل نوفمبر، حيث أدت قوة الدولار بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة إلى تضخيم الضغوط الناجمة عن التخفيف التدريجي لضوابط رأس المال من قبل الحكومة الفيدرالية.
وتضاعفت صعوبات الدفع للشركات الروسية الموجهة نحو التصدير بسبب العقوبات المفروضة على بورصة موسكو، مما زاد من صعوبة حصول الشركات على النقد الأجنبي لتنفيذ العمليات وإعادة تحويل إيراداتها إلى الروبل.
ونتيجة لذلك، خففت الحكومة الفيدرالية التحويل الإلزامي إلى 25% من الإيرادات لكبرى شركات التصدير، مقارنة بـ 80٪% من الإيرادات في وقت سابق من العام، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الروبل بشكل كبير.
علاوة على ذلك، تعرض الروبل أيضًا لضغوط بسبب التوقعات المتشائمة للاقتصاد الصيني، مما حد من توقعات الطلب الأجنبي على السلع الروسية، وفي غضون ذلك، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21٪% في أكتوبر الماضي مع استمرار توقعات التضخم في الارتفاع.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
أرباح البنك المصري الخليجي المجمعة تنمو بنسبة 81%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الروبل الروسي بورصة موسكو انتخابات الولايات المتحدة انتخاب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل