نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. هل المواطن في مأمن؟
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة