قرة إنرجي: ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة لتقليل ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعربت شركة "قرة إنرجي"، عن اعتزازها بمشاركتها ورعايتها للمؤتمر السنوي الأول لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت" بوصفها أحد المؤسسين لهذه الجمعية.
أقيم المؤتمر بنجاح، تحت شعار "الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري"، وشهد الحدث حضور نخبة من القادة وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي شاركت في جلسة نقاشية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والذي ألقى كلمة افتتاحية، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة، حيث ناقشوا المخاطر المناخية وتأثيراتها على الأعمال بهدف تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر.
قال المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لشركة "قرة إنرجي": "نحن في قرة إنرجي ملتزمون بتقديم حلول فعّالة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة الطاقة، مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي من إيماننا بأن الشركات تتحمل مسؤولية كبرى في التصدي للتحديات البيئية والمناخية، ونسعى دائمًا لتطوير حلول تتماشى مع رؤية مصر نحو تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050، مما يعزز من تنافسية الشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
أضافت المهندسة هبة قرة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "قرة": "نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تساعد في تقليل ضريبة الكربون على الصادرات المصرية. مثل هذه الفعاليات تُعد منصة حيوية لتبادل المعرفة وبناء شراكات بين القطاع الخاص والحكومي، ونسعى من خلالها لدعم جهود مصر في التحول إلى اقتصاد مستدام."
كما أضاف المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "قرة": "نفتخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث الهام الذي يُبرز أهمية التعاون للحد من الانبعاثات الكربونية. وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع تساهم في تقليل البصمة الكربونية، ونعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة بشكل يرفع من قدرة الشركات المصرية على مواكبة المتطلبات البيئية العالمية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرة إنرجی
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا