سفير سلطنة عُمان: التجربة المصرية في الإسكان "ملهمة" ونسعى لنقلها إلى بلادنا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التجربة المصرية في الإسكان والتعمير ملهمة نظرا لما تمتاز به من نجاح في التخطيط وبراعة في التصميم والتنفيذ.
وأضاف الرحبي، في تصريح له، على هامش أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة على غرار (العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية) ، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية.
ونوه برغبة سلطنة عمان في نقل التجربة المصرية في مجال البناء والإسكان والتعمير الى بلاده، لما تتميز به السوق المصرية في هذا المجال، و خاصة في ظل توجه السلطنة الى تشييد مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم التي تعتبر واحدة من المدن المستدامة التي تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية.
وأشار الى أن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الحضري العالمي تأتي بغرض تبادل الخبرات مع شتى دول العالم والاطلاع على كافة التجارب العمرانية الناجحة.
ونوه بان تنظيم مصر للمنتدى يعد إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى، حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة الإمارات التي استضافت الدورة العاشرة.
وذكر ان إقامة هذا الحدث الدولي في مصر يعكس الدور الريادي والإستراتيجي للدولة المصرية على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية.
واعرب عن ثقته في نجاح النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتلك النسخة والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وأكد السفير عبد الله الرحبي، أن عُمان تنطلق في برنامجها للتطور الحضري وبناء المدن الحديثة والذكية، من خلال إستراتيجية التنمية العمرانية والتي تعُد خارطة طريق لتوجيه السلطنة نحو المستقبل المستهدف وفق منهج راسخ طموح واقعي وقابل للتطبيق، حيث تم تحديد توجهات التنمية العمرانية بالمواءمة مع رؤية عمان 2040، ومن ثم بلورتها إلى خطط عمرانية استراتيجية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.
وأشاد السفير الرحبي بالجهود الدؤوبة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية في كل الولايات العُمانية، من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش ومحافظة على الهوية العمانية، والاستجابة لتغيّر المناخ والتكيّف والتخفيف من آثاره، والنموّ والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إلى جانب حماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً.
وأكد السفير الرحبي أنه مع ازدياد احتياج العالم إلى مدن مستدامة تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية، حجزت سلطنة عمان مقعدها في عالم المدن الحديثة الذكية بتدشين "مدينة السلطان هيثم"، تلك المدينة الرائدة التي تعد نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدى الحضری العالمی التجربة المصریة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال