سفير سلطنة عُمان: التجربة المصرية في الإسكان "ملهمة" ونسعى لنقلها إلى بلادنا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التجربة المصرية في الإسكان والتعمير ملهمة نظرا لما تمتاز به من نجاح في التخطيط وبراعة في التصميم والتنفيذ.
وأضاف الرحبي، في تصريح له، على هامش أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة على غرار (العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية) ، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية.
ونوه برغبة سلطنة عمان في نقل التجربة المصرية في مجال البناء والإسكان والتعمير الى بلاده، لما تتميز به السوق المصرية في هذا المجال، و خاصة في ظل توجه السلطنة الى تشييد مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم التي تعتبر واحدة من المدن المستدامة التي تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية.
وأشار الى أن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الحضري العالمي تأتي بغرض تبادل الخبرات مع شتى دول العالم والاطلاع على كافة التجارب العمرانية الناجحة.
ونوه بان تنظيم مصر للمنتدى يعد إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى، حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة الإمارات التي استضافت الدورة العاشرة.
وذكر ان إقامة هذا الحدث الدولي في مصر يعكس الدور الريادي والإستراتيجي للدولة المصرية على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية.
واعرب عن ثقته في نجاح النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتلك النسخة والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وأكد السفير عبد الله الرحبي، أن عُمان تنطلق في برنامجها للتطور الحضري وبناء المدن الحديثة والذكية، من خلال إستراتيجية التنمية العمرانية والتي تعُد خارطة طريق لتوجيه السلطنة نحو المستقبل المستهدف وفق منهج راسخ طموح واقعي وقابل للتطبيق، حيث تم تحديد توجهات التنمية العمرانية بالمواءمة مع رؤية عمان 2040، ومن ثم بلورتها إلى خطط عمرانية استراتيجية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.
وأشاد السفير الرحبي بالجهود الدؤوبة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية في كل الولايات العُمانية، من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش ومحافظة على الهوية العمانية، والاستجابة لتغيّر المناخ والتكيّف والتخفيف من آثاره، والنموّ والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إلى جانب حماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً.
وأكد السفير الرحبي أنه مع ازدياد احتياج العالم إلى مدن مستدامة تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية، حجزت سلطنة عمان مقعدها في عالم المدن الحديثة الذكية بتدشين "مدينة السلطان هيثم"، تلك المدينة الرائدة التي تعد نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدى الحضری العالمی التجربة المصریة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد تعرض التجربة المصرية في توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
رئيس جامعة الأقصر تبحث احتياجات طلاب المدن الجامعية وتتناول معهم الغذاء