"دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الداخل المحتل - خاص صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقالة معلمين بحجة "دعم الإرهاب"، بالإشارة إلى سحب موازنات من مدارس عربية بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو ما يعكس حجم الإقصاء والاستهداف الوجودي للفلسطينيين، كما يرى مختص قانوني وأكاديمي.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون يمكن من فصل المعلم بخطوات سريعة إن هو "قام بأي عمل يشجع الإرهاب، أو قام بنشر أقوال تمجيد وتشجيع وإشادة لأعمال إرهابية".
وذكرت أنه وفي المقابل، فإنه يمكن لوزير التربية والتعليم سحب موازنات من مدارس يظهر فيها مظاهر تؤيد "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
خطورة صلاحياته
ويصف القانوني والأكاديمي في الداخل شرف حسان في حديث لوكالة "صفا"، القانون بالخطير جدًا، كونه يعطي صلاحيات هائلة لوزير التربية ومدير عامها بفصل معلمين وتقليص ميزانيات.
ويضيف "نحن منذ قرابة عامين نحاول جاهدين صد هذا القانون، وما استطعناه هو أن الشق المتعلق بتدخل جهاز "الشاباك" لم يتم اعتماده في القانون، لكن هذا لا يقلل من خطورته".
ويؤكد أن القوانين التي طرحت قبل حوالي عامين والتي يتم اليوم استغلال الأوضاع الحالية لتمريرها، كلها تهدف لإقصاء فلسطينيي الداخل، والعمل على المصادقة على أكثر عدد من القوانين ضدهم، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الحالي.
ويؤكد أن القانون يعمم كلمة "الإرهاب"، ويعرفها عامة بحيث يُحدد مفهومها من قبل القوى المهيمنة، موضحًا "أنهم يحاولون من خلال هذا الأمر، أن يشملوا أيضًا استهداف وجهات نظر شرعية وديمقراطية جدًا، بهدف قمع الآراء الشرعية والمسموحة في أدنى نظام ديمقراطي".
دون حدود
بالإضافة لذلك، يكشف عنصرية القانون، بأن الحدود بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، غير واضحة في هذا القانون، وهذا يعني-وفق حسان- منع أي حيز ديمقراطي للمعلمين والطلاب الفلسطينيين، كجزء من المخاطر والتحديات الموجودة التي يواجهونها في أراضي الـ48 عامة.
ويشدد على أن القانون يقضي على كل جوهر البحث العلمي والأكاديمي عند المعلمين والجامعيين الفلسطينيين، هذا غير الملاحقات والتخوفات التي يعيشونها في الأعوام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي والمدرسي.
وإزاء ذلك، لم تقترح الجامعات العبرية أي برنامج جدي لدعم متطلبات الطلاب ومعالجة احتياجاتهم، وهي تكتفي ببرامج تدعم الطلاب المتجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأسف، كما يقول حسان.
وفي النهاية، فإن الطلاب والعلمين والأكاديميين في الداخل يخوضون معركة منذ بدء الحرب على غزة، موضحًا أن هناك أمور تربوية واجراءات تم فرضها بدون أي سبب منذ أكتوبر العام المنصرم ضدهم، بالإضافة لقوانين عنصرية واجراءات عقابية جماعية، لغرض الترهيب والتخويف لا غير.
ويحذر من أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية، تريد الوصول إلى تقزيم عمل المعلم والطالب الفلسطيني وانتمائه وفعالياتهم في الداخل، ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.
ورغم الترهيب والتخويف، يرى القانوني، أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة هذا القانون ومخاطره، من خلال التوعية وإعطاء أدوات للمعلمين والمحاضرين وتنظيمهم في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وتوطيد العلاقة بين لجة متابعة قضايا التعليم والمعلمين.
وهنا يشدد بالقول "نحن مع شركاء نواصل ضمن تحالف كبير من القانونيين التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لصد هذا القانون، بالإضافة إلى جهد توعية المعلمين وجهودهم، لتوضيح المستجدات وسبل التصدي لهذا القانون وغيره من المبادرات، التي تهدف لتخويف وردع الفلسطينيين في أراضي الـ48".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دعم الإرهاب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عُمان أكبر مما تتوقعون
علي بن سالم كفيتان
تابعتُ باهتمامٍ بالغٍ ككاتب رأي عام مُهتم بالشأن الوطني، ما أثير خلال الأسابيع وربما الأشهر الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عمَّا سُمِّيَّ بالهجمة على سلطنة عُمان، على مستويين، وسأتطرق لهما بشيء من التفصيل لاحقًا في هذا المقال.
وكان استغرابي الشديد حول تضخيم الحدث لمستويات لم يكن ليبلغها، لولا الدفع من الداخل ممن يُحسبون على "المؤثرين" ومن العامة وبعض المثقفين والكُتَّاب، الذين وجدوا في ذلك مائدة دسمة يقتاتون عليها طيلة الأسابيع الماضية، ولا زالوا واضعين الوطن في زاوية الضعف والهشاشة، مُنساقين خلف آراء مُتباينة لأفراد لديهم أوضاع خاصة وتحديات حياة، لا يُمكن إسقاطها على وطنٍ بأكمله. وللأسف فإنَّ جبهة الداخل الإلكترونية ساهمت في تكبير الصورة وتضخيمها، وقد تفاعل الشارع معها في البداية من باب الفضول، ثم مع هذا الزخم انتقل الأمر لمستويات أخرى لم يكن يحلم بها من أثار هذا اللغط من الخارج؛ سواء في هيئة أفراد لديهم توجهات مختلفة أو حسابات وهمية بعضها معروف والآخر مجهول، والبعض دخل على الخط. ونعتقد أن هذا مرجعه غياب سياسة إعلامية تستطيع قراءة الأحداث والتفاعل معها والتنبؤ بسيناريوهاتها المختلفة. وخفوت الإعلام الرسمي والتماهي مع الحملة عبر ضخ الأغاني الوطنية وغيرها، ساهم لا شعوريًا في تغذية الحالة، واستغل مثيرو هذا اللغط- في الخارج- الوضعَ لتأجيج الرسالة التي يرغبون في بثها إلى الداخل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تشغل الرأي العام.
لا شك أن قضية الباحثين عن عمل، تمثل بيضة القبان في المستوى الأول من التفاعل مع قضايانا الوطنية، وهي الخاصرة الرخوة التي يلج منها كل مختلف في الرأي من الداخل أو الخارج، لتبرير قضاياهم. وفي الحقيقة، معظم المُروِّجين لفكرة الوقفات الاحتجاجية، ممن يعيشون في الخارج، لم يخرجوا من الوطن لأنهم لم يجدوا وظيفة؛ فالمتابع للمواد التي يبثونها عبر تغريداتهم ومساحات النقاش التي يطرحونها في منصات التواصل، يتضح أن قضية الباحثين عن عمل تشكل نسبة 99% من عناوين الحوارات التي يتبنونها، وهذا أقوله من واقع متابعة شخصية لما يُطرح في تلك المساحات كمستمع خلال الأسابيع الماضية. والملفت هو العدد الكبير من الحضور، وتزايده يومًا بعد آخر. وأعتقدُ- ولست جازمًا- أن من يُغذِّي هذا الحضور، هم الذين تبنُّوا مبدأ الدفاع عن الوطن عبر بث منشورات ومقاطع فيديو تُظهر أن الوطن في خطر داهم، والبعض ذهب بعيدًا- دون وعيٍ- لإحياء المناطقية وربطها بمستوى الولاء، بينما المتابعون لهم من العامة أخذهم الفضول للبحث عن مصدر مُثيري هذا الجدل الواسع في مواقع التواصل، وإحياء مساحاتهم بالحضور الصامت، الذي تحول لا شعوريًا فيما بعد، إلى ناقل لما يُطرح لدوائر أوسع من النَّاس؛ مما حقق مبدأ إثارة الرأي العام الذي يسعى له عدد قليل في الخارج يُعد على أصابع اليد الواحدة، وأصبح لديهم أعداد كبيرة من المتابعين في الداخل.
الحل هنا، يكمن في إيجاد حلول ناجعة لقضية الباحثين عن عمل؛ كونها قضية وطنية تهم قطاعًا واسعًا من العُمانيين وتقُض مضاجعهم، بينما يتم استغلالها في المقابل للنيل من مكتسبات الوطن.
أما الجزئية الثانية المرتبطة بمواقف سلطنة عُمان الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية؛ فهي ليست جديدة، وبدأت منذ زمن مُبكِّر، عندما اختارت عُمان الحياد الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون الغير، والسعي لإطفاء الحرائق السياسية التي أشعلها البعض ممن لا يملكون رؤية سياسية ناضجة؛ فانعكست وبالًا عليهم وعلى المنطقة. وعقب كل تلك المغامرات السياسية غير المحسوبة لا يجدون بابًا لإخراجهم منها إلّا بوابة مسقط. وربما علينا تذكر مواقف بلادنا المُشرِّفة من القضية الفلسطينية، ومن مقاطعة العرب لمصر في سبعينيات القرن الماضي، ومن الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الكويت، وحرب اليمن، وفتنة سوريا وليبيا ولبنان؛ ففي كل تلك الأزمات وقفت عُمان موقفًا مدروسًا بعناية، لما يخدم مصالحها، ويتوافق مع توجهاتها التي تُغلِّب لغة السِلم على الحرب، وبما ينسجم مع روح الشعب العُماني بمختلف أطيافه، ويعكس عروبته وإسلاميته الخالصة، ووفائه للثوابت الإنسانية. ويكفينا أن نورد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، تحدث فيه عن مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تستضيفها مسقط. وذلك يعني أننا فاعلون بما يكفي ولسنا "كمًّا مهملًا" كما يُروِّج البعض، ويحاول إقناع الرأي العام بذلك عبثًا.
إنَّ عُمان التي تبسط رداء السلام وتُغذِّي روح الحوار، لا يمكنها أن تُهرِّب السلاح أو أن تكون طرفًا في أي تآمر على دولة شقيقة أو صديقة في هذا العالم؛ لهذا لن يصدق أحد هذا الطرح الهزيل، وتلك المزاعم العارية عن الصحة.
وحفظ الله بلادي.
******
المتحدث الرسمي باسم الحكومة أصبح ضرورة مُلحَّة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة، من أجل تفنيد كل ما يمُس الوطن ويقطع دابر التكهنات من قبل مثيري الجدل في الداخل والخارج؛ لأن الصمت لم يعد مُجديًا.
رابط مختصر
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا