قراءة إسرائيلية في إقالة غالانت.. 4 أسباب لقرار نتنياهو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، الضوء على أسباب إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس بديلا عنه.
وأشار المحلل رون بن يشاي في مقال نشرته الصحيفة، إلى أن هناك أربعة أسباب دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قرار إقالة غالانت، موضحا أن السبب الأول يتعلق بمعارضته لقانون تمويل التهرب من الخدمة "قانون المعاهد".
وتابع بن يشاي: "السبب الثاني مرتبط بالخلافات المتزايدة مع نتنياهو، والثالث يتعلق بالانتخابات في الولايات المتحدة، والرابع مرتبط بالقضايا التي تواجه مكتب نتنياهو وما تم تسريبه مؤخرا من معلومات أمنية".
وبيّن أن السبب الأول هو معارضة غالانت قانون التهرب من الخدمة، والذي يعد بمثابة محور التفافي لترسيخ إعفاء الحريديم من التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن "نتنياهو كان يخشى أنه إذا لم يُقر على الأقل أحد هذه القوانين، فسيقوم الحاخامات الحريديم، وعلى رأسهم الحاخام الأكبر من جماعة غور، بتنفيذ تهديداتهم والانسحاب من الائتلاف والتوجه إلى الانتخابات".
وذكر أن "نتنياهو شعر بضرورة إزالة هذا التهديد، ووقف غالانت في طريقه، لذا كان يجب أن يُقال"، منوها إلى أن "غالانت أمر الجيش قبيل إقالته بتجنيد 7 آلاف طالب حريدي، ما زاد من غضب الحريديم ومخاوفهم".
وأردف قائلا: "لذلك أدرك نتنياهو أنه يجب أن يتخذ خطوة، لذلك قرر إقالة غالانت بهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي"، مشددا على أن الإقالة غير مرتبط بالمطلق بإدارته للحرب.
ولفت إلى أن السبب الثاني في الأهمية هو الخلافات المتزايدة بين نتنياهو غالانت وكبار مسؤولي الأمن بشأن قضية الأسرى والقتال في غزة، موضحا أنه على مدار عام كانت هناك بالفعل خلافات عديدة بين الطرفين، لكنها كانت موضوعية وتم حلها.
واستشهد المحلل الإسرائيلي بأكثر من مقترح متناقض بين نتنياهو وغالانت، منها ما هو متعلق بمهاجمة لبنان منذ بداية الحرب على غزة، إلى جانب تأخير نتنياهو مسألة الحرب البرية على غزة، وكذلك اجتياح رفح.
وأكد أن الأمر المرتبط بقضية الأسرى مختلف ويعد من الخلافات الجوهرية بين نتنياهو وغالانت، مبينا أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب في غزة لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، بينما يرى غالانت ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد، أنه يمكن وقف الحرب مؤقتا مقابل تحرير كل الأسرى الأحياء، على أن يتم استئناف الحرب في غزة لاحقا.
وذكر أنه في الأوساط الأمنية الإسرائيلية كان هناك إجماع أن الفرصة سانحة لتنفيذ ذلك عاجلا أم آجلا، لكن نتنياهو لا يقبل هذا الرأي ويريد الاستمرار حتى تحقيق "النصر الكامل".
وفيما يتعلق بالسبب الثالث، تطرق بن يشاي إلى الانتخابات الأمريكية، معتقدا أن نتنياهو استغل انشغال العالم بالانتخابات، لتمرير هذه الخطوة دون إثارة احتجاج شعبي كبير كما حدث في المرة السابقة.
وختم بالسبب الرابع والمتعلق بالوثائق السرية والقضية الإضافية التي جرى الكشف عنها مؤخرا، والمرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وتورط نتنياهو فيها، معتبرا أن إقالة غالانت تُحول الأنظار حاليا عن هذه القضايا التي تصدرت العناوين في الأيام الأخيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إقالة غالانت نتنياهو الجيش نتنياهو الاحتلال الجيش إقالة غالانت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إقالة غالانت
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأن مستقبله معلق بنتائجها
إسرائيل – أعلن المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم رفضه أي تحليلات من عسكريين أو سياسيين في تل أبيب تدعي أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعد تتمتع بالقوة أو غير قادرة على حكم قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع بن مناحيم، المدير العام السابق لهيئة البث العبرية الرسمية، كشف فيها عن توقعه بأن تستمر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة طويلة، أملا في تحقيق إنجازات تحيل دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال: “المعلومات الاستخبارية تشير أنه ما زال هناك 500 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة، وإن هناك 20 ألف مسلح يتبعون لحركة الفصائل في غزة”.
وعليه، اعتبر بن مناحيم هذه الأرقام بمثابة “فضيحة” لنتنياهو، وتعني أن الأخير “لم يحقق فعليا إنجازات في الحرب ” الدائرة منذ 19 شهرا ضد القطاع الفلسطيني.
ورأى أن تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز بالانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل.
** مسألة وقت
ورجح بن مناحيم أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أنه “بقى من عمر حكومة نتنياهو رسميا سنة واحدة”.
وأضاف: “إذا لم تتمكن الحكومة خلال هذه الفترة من إسقاط الحركة بالكامل في قطاع غزة، فإن حكومة نتنياهو حتما ستسقط في الانتخابات”.
وتابع: “بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، فمن ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة”.
وأعرب بن مناحيم عن اعتقاده بأنه لن تحدث أزمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة.
وقال: “سيقول نتنياهو لترامب إنه من ناحية سياسية لن يكون قادرا على وقف الحرب لأن من شأن ذلك أن يسقط حكومته، وبالمقابل فإن ترامب باعتباره رجل سياسة يفهم هذا الكلام جيدا”.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
ولا تلوح بالأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل، في ظل تماسك الحكومة الحالية ورفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب.
** دوافع شخصية
وفي السياق، نوه بن مناحيم، الذي كان لسنوات مقربا من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون إلى أن نتنياهو “يفكر بشخصه فقط، إذ يفكر بالانتخابات وما بعدها وتأثير ذلك عليه بصفة شخصية”.
واعتبر المحلل أن نتنياهو “يستخدم ضغوط اليمين المتشدد عليه لتبرير المواقف المتشددة” التي يتخذها في مسار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ولاسيما استمرارها.
واستدرك: “يفكر نتنياهو بشركائه الحاليين في الحكومة (في إشارة لليمين المتطرف) ويريد أن يكونوا إلى جانبه بعد الانتخابات القادمة، وبناء عليه أعتقد أن الحرب ما زالت طويلة ما لم تحدث مفاجئات”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن نتنياهو “ينصاع” لمطالب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”مواصلة الحرب، وحتى احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه”.
وقال للأناضول: “تريد قطاعات كبيرة في الحكومة فرض حكم عسكري في غزة، ولتحقيق ذلك سيكون على إسرائيل احتلال القطاع”.
ولكنه في المقابل، نوه إلى أن “احتلال قطاع غزة سيكون مكلف ماليا لإسرائيل سواء فيما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة الحياة اليومية، أو من ناحية خسائر الجيش نتيجة الهجمات المتوقعة”.
وفي السياق ذاته، رأى بن مناحيم، الذي يعمل حاليا باحثا في مركز القدس للشؤون العامة (مركز يميني غير حكومي) أنه “على الرغم من ارتفاع تكلفة عملية احتلال غزة، إلا أنه من غير المقبول أن تبقى حماس مسيطرة على القطاع”.
وتحدث بن مناحيم عن “تهديدات من وزير الأمن القومي ووزير المالية بإسقاط الحكومة في حال عدم احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي فيها”.
وبشأن ما يتردد عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، قال: “بتقديري لن تكون هناك عملية برية واسعة النطاق وإنما عملية تدريجية”.
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على قطاع غزة عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسري من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** المساعدات الإنسانية سلاح
وفي معرض الحديث عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بن مناحيم: “هناك معارضة لإدخالها، ويعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الحركة للقبول بالشروط الإسرائيلية للتبادل ووقف إطلاق النار”.
وأضاف للأناضول: “البعض في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يقولون إنه في حالة السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فيجب أن يشرف الجيش على توزيعها، وعلى ما يبدو فإن الجيش يرفض القيام بهذه المهمة”.
وتعليقا على هذا الطرح، لفت بن مناحيم إلى أنه “طُلب من رئيس أركان الجيش إيال زامير تقديم خطة يقوم بموجبها الجيش بتوزيع المساعدات”، دون تفاصيل إضافية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وعلى صعيد آخر، قلل بن مناحيم من تأثير المظاهرات والاحتجاجات والعرائض المطالبة بإعادة الأسري الإسرائيليين عبر وقف الحرب، على نتنياهو وقراراته.
وقال: “في أفضل الأحوال فإن أكبر مظاهرة نظمت في إسرائيل في الأشهر الماضية لم يتعد عدد المشاركين فيها عن 200 ألف من أصل 8 ملايين إسرائيلي”.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات “لديها صدى في الإعلام ولكن لا صدى لها على الشارع الإسرائيلي”.
وتابع: “هذه التظاهرات تجري في مدينة تل أبيب وأحيانا قبالة الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، ولكن لا وجود لها في باقي المدن الإسرائيلية، ولذلك فإن تأثيرها على نتنياهو معدوم”، على حد قوله.
الأناضول
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا