لا تدخل خزينة الدولة.. اليكتي يتهم البارتي بتهريب 200 ألف برميل يوميًا الى تركيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
لم يهدأ المشهد السياسي في إقليم كردستان، ولم تتمخض عن الاجتماعات المتكررة بين اليكتي والبارتي حلول تنهي الازمة القائمة بين الحزبين، لتتصدر الاتهامات المشهد من جديد بشأن ملف النفط، حيث اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب بارزاني بتهريب 200 ألف برميل يوميا الى تركيا.
فشل مفاوضات العراق وتركيا
ولم يتمكن الاجتماع الثلاثي الذي عقدته الحكومة العراقية مع نظيرتها التركية بحضور وفد من إقليم كردستان العراق، من تحقيق أي اختراق بشأن عودة تصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم، وتالياً تستمر الأزمة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، عقب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في شهر آذار 2023، والقاضية بعدم "شرعية" تصدير إقليم كردستان للنفط عبر تركيا بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية، مما تسبب بخسائر تُقدر حتى الآن بأكثر من ثلاث مليارات دولار.
أسباب الخلافات
وتشير مصادر إعلامية الى أن خلافات الطرفين العراقي والتركي تمحورت على مسائل تتعلق بأجور تصدير النفط عبر أنبوب النفط العراقي خلال فترة توقف التصدير، والغرامة التي فرضتها هيئة التحكيم الدولية على تركيا بسبب عمليات التصدير السابقة، وإلى جانبهما مسائل فنية تتعلق بنسبة وحجم الأموال الواجب دفعها جراء التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
اتهامات خطيرة للبارتي
ويتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب نفط إقليم كردستان.
ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي الكردستاني يريد استمرار عدم استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي، ولا يضغط بهذا الخصوص، كونه يقوم بشكل يومي بتهريب حوالي 200 ألف برميل من النفط عبر الشاحنات".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي يقوم بتهريب 200 ألف برميل يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، وقد تم استئناف العمل بها، وهذه الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقًا، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر".
اتفاق بغداد واربيل
وفي (4 نيسان 2023)، وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاتفاق النفطي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
وتضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد، وبهذا الاتفاق سيتم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان الى جيهان التركي بعد أن تم ايقافها على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية.
فيما كشفت شبكة دايفدسكورس الدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية، عن تفاصيل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حول إعادة صادرات نفط كردستان الى السوق الدولية عبر ميناء جيهان التركي.
وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن أسمائهم بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، إن "عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان، سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق"، فيما أكدوا أن "بغداد ستملك صلاحية الدخول الى الحساب ومراجعته، فضلا عن تمرير عمليات الانفاق المطلوبة من حكومة الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة