المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة الخبرات المؤسسات والمبادرات مؤسسات المجتمع المدني سیاسات الحمایة المرأة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ربط سياسات ترامب تجاه أوكرانيا بالتعريفات الجمركية
تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تصاعدًا في التوترات الاقتصادية والسياسية، حيث تربط إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل متزايد بين التعريفات الجمركية وسياساته تجاه أوكرانيا، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك بدءًا من الثلاثاء المقبل، مع فرض تعريفات مماثلة على الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة.
بالتزامن مع ذلك، يسود التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب اجتماع متوتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، حيث ألقى ترامب باللوم على أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وهو موقف يُنظر إليه على أنه هدية سياسية لموسكو.
رؤية أميركية جديدةويستند جزء كبير من هذه السياسات -بحسب بلومبيرغ- إلى أفكار ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي الجديد لترامب، والذي نشر ورقة بحثية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحدد كيفية استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط على الحلفاء.
ويرى ميران أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم التزاماتها الأمنية الطويلة الأمد للضغط على الدول الأخرى للامتثال لرؤية ترامب الاقتصادية.
وفي سياق معالجة ردود الفعل الدولية على التعريفات الأميركية، يقترح ميران دمج الأمن القومي مباشرة في السياسة التجارية.
إعلانفبحسب تحليله، فإن أي دولة تفرض تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة قد تواجه تقليلًا في التزامات واشنطن الأمنية تجاهها.
على سبيل المثال، إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات انتقامية ردًا على تعريفات ترامب، فإن واشنطن قد تقلل من دعمها العسكري لأوروبا، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقه الدفاعي، وهو ما سيسمح للولايات المتحدة بتحويل تركيزها نحو الصين بدلًا من روسيا، وكل ذلك مع تحقيق إيرادات إضافية للخزانة الأميركية.
ومن وجهة نظر ميران، لم تعد التحالفات الاقتصادية والأمنية وسائل دائمة لتعزيز الرؤى المشتركة، بل تحولت إلى أصول قابلة للمقايضة في عالم جديد تحكمه الصفقات.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه إدارة ترامب فرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على الواردات من الصين اعتبارا من الثلاثاء المقبل إضافة لتعريفات بنسبة 10% كانت فرضتها بداية الشهر الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تصعيد إضافي في الحرب التجارية بين البلدين.
الاقتصاد والسياسة الخارجيةومن الواضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لا تستهدف فقط تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، بل تُستخدم أيضًا كأداة سياسية للضغط على الحلفاء والشركاء التجاريين.
ويبرز ذلك بشكل خاص في تعامل واشنطن مع كندا والمكسيك، الشريكين الاقتصاديين الأكثر أهمية للولايات المتحدة في أميركا الشمالية.
وفي ظل هذه الإستراتيجية، يحذر التقرير من أن العلاقات عبر الأطلسي تواجه اختبارًا حقيقيًا، إذ أن بعض مستشاري ترامب يرون أن إعادة تشكيل هذه العلاقات هي جوهر ما يحاولون تحقيقه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها