البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار ليصل إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 46.74 مليار دولار في سبتمبر الماضي
ونما احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 33.7% مقارنة برصيد بلغ 35.102 مليار دولار بنفس الشهر من العام 2023، وعلى أساس شهري ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة0.
ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال أول 10 أشهر بالعام 2024 بما يبلغ 11.692 مليار دولار.
الذهب
زاد رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
العملات الأجنبية
سجل رصيد العملات بالاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 35.996 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير: 35.250 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية فبراير: 35.311 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس: 40.361 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أبريل: 41.057 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو: 46.126 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو: 46.385 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يوليو: 46.489 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أغسطس: 46.597 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية سبتمبر: 46.737 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أكتوبر: 46.942 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«المركزي» يسحب فائضا بقيمة 992.45 مليار جنيه من 27 بنكا
البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي مصر ملیار دولار بنهایة أکتوبر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف