الانتهاء من تنفيذ 19 ألفًا و382 مشروعًا للشباب في الشرقية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية تنفيذ 19 ألفا و 382 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليارات و291 مليونا و 50 ألف جنيه، وتوفير 56 ألفا و541 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 6 نوفمبر 2024.
وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.
وأوضح العربي الشبراوي، مدير مشروعك بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها).
وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2636 مشروعا بقيمة 399 مليونا 4 آلاف و309 جنيهات، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول وحي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2773 مشروعا بقيمة 387 مليونا و98 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 862 مشروعا بقيمة 364 مليونا و294 ألف جنيه و400 جنيه.
ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ٥٠ الف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني برنامج مشروعك توفير فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني