استئنافية البيضاء تحدد أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري 13 نونبر الجاري.
بعد أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، 19 شتنبر الفائت، القاضية المتقاعدة بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
ويقاطع المحامون بهيئة الدارالبيضاء جميع جلسات المحاكمة، تلبية إلى نداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي دعت إلى إضراب مفتوح بدءا من فاتح من هذا الشهر.
وكانت هذه القاضية قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية استئنافية الدارالبيضاء مليكة العامريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استئنافية الدارالبيضاء
إقرأ أيضاً:
مندوبية الصيد ببوجدور تحدد تاريخ إستئناف صيد الأخطبوط وتحذر المخالفين
زنقة20| علي التومي
أعلنت مندوبية الصيد البحري ببوجدور، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 24/11 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2024، عن استئناف نشاط صيد الأخطبوط بجميع نقاط الصيد التابعة للإقليم، بما فيها بوجدور وميناء أفتيسات “كاب 7”.
ويبدأ هذا النشاط حسب إعلان توصل به موقع Rue20 اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2025 على الساعة 00:00، ويستمر حتى 31 مارس 2025 عند الساعة 24:00.
وتم تحديد الحصة الإجمالية المخصصة للإقليم بـ 2800 طن، موزعة على قوارب الصيد التقليدي النشطة في المنطقة. وقد خصصت لكل قارب حصة فردية تبلغ 1416 كيلوجرامًا، على أن يتم الصيد ضمن المياه المسموح بها بين 3 و8 أميال بحرية.
إلى ذلك أكدت المندوبية المعنية، أن أي خرق لهذا القرار يعتبر مخالفة لقانون الصيد البحري وسيتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويهدف هذا الإعلان، إلى ضمان إستغلال مستدام لموارد الأخطبوط بالإقليم البحري، بما يساهم في دعم قطاع الصيد البحري والحفاظ على التوازن البيئي.
يذكر انه عادة ما يتم إصدار هذا النوع من الإعلانات، بينما تتواصل عمليات صيد سرية للاخبوط بمناطق بحرية متفرقة ليتم بيعه لاحقا بكميات كبيرة في السوق السوداء من خلال شحنه داخل سيارات مدنية بغاية التمويه ونقله لمدن مجاورة حيث يتواجد كبار سماسرة هذا النوع من الرخويات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹