لقاء الهوية والسيادة: بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صدر عن "لقاء الهوية والسيادة" بيان، قال فيه: "لأن لكل حرب نهاية ومع كل نهاية يُطرح السؤال: ماذا بعد؟ بل ماذا غدا؟ ولأن لكل شيء بداية، لا بد من أن يتزامن البدء بورشة الإعمار مع انطلاق ورشة الإصلاح السياسي من أجل ضمان شفافية السلطة وتوازنها وكفايتها وسيادتها على قرارها، لتفادي ما وقعنا به على مدى عقود من الزمن، من اختلاسات وتجاوزات وهيمنة ومحاصصة وتعديات لا حد لها ولا رادع والتي تسببت بانهيار منظومة القيم في السلطة وبالانهيارات المالية المتعاقبة".
واشار الى "الفشل التام للمنظومة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات الدولة وسياستها في التصدي لمفاعيل حرب الآخرين المدمرة التي تدور على أرض الوطن والغياب التام لقدرتها في التحضير لليوم التالي"، مؤكدا "أولوية إعمار الأماكن المنكوبة ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم بسرعة وبأمان"، موضحا أن "السبب الرئيسي الذي حال دون انتظام الدولة، هو وجود مجموعات داخل الدولة تتناتش قدراتها بنسب متفاوتة".
وناشد اللقاء "الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين الذين شكلوا دائما وما زالوا، الحاضنة الطبيعية المؤتمنة على رعاية مسيرة لبنان، والمشاركة في صناعة تاريخه وانبعاثه بعد كل محنة، أن يساعدوا لبنان على الخروج من هذا النفق، وإعادة إعمار ما تهدم وعودة النازحين إلى بلداتهم بعد التأكد من سلوك اللبنانيين طريق حل الأزمة وتطبيق جميع القرارات الدولية، لا سيما كل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بلبنان".
وختم مؤكدا ان "بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد وتبسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بها لم يعد شرطا لاستقرار لبنان فقط، بل شرطا للسلام والاستقرار الإقليمي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبو بكر سيسي... جريمة هزت عرش ديموقراطية فرنسا الهشة| تقرير
في مشهد صادم هزّ فرنسا، قُتل الشاب المسلم أبو بكر سيسي، البالغ من العمر عشرين عامًا، إثر تعرضه لطعنات غادرة داخل مسجد خديجة في بلدة "لاجرند كومب"، جنوب البلاد.
الجريمة التي وقعت يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، لم تكن مجرد حادث فردي، بل تُجسّد تصاعد موجات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، على خلفية مناخ سياسي وثقافي واجتماعي يزداد تطرفًا يوما بعد يوم.
على الرغم من إدانة الرئيس الفرنسي ووزير داخليته للجريمة، فإن المراقبين يرون أن ردود الفعل السياسية لم ترقَ إلى مستوى الاعتراف بطبيعة الجريمة كفعل إرهابي بدوافع عنصرية. توصيف الحادث كـ"جريمة فردية" أو مجرد "تطرّف" يتجاهل السياق الأوسع: تصاعد خطاب الإسلاموفوبيا في الإعلام والسياسة، وتنامي اليمين الشعبوي، وشيطنة الرموز الإسلامية في الفضاء العام.
يرى خبراء وباحثون في قضايا الفكر الإسلامي أن الجريمة تعبّر عن تحوّل التطرف الفكري إلى فعل عنيف منظم ضد المسلمين، ويجب أن تُصنف قانونيًا كعمل إرهابي، كما تُصنف أفعال أخرى ذات دوافع دينية أو عقائدية. الفارق أن هذا الإرهاب لا يأتي من "الآخر"، بل من داخل المجتمع الفرنسي ذاته، وتحديدًا من بيئة مشبعة بخطاب عدائي تجاه الإسلام.
ويُحمّل مراقبون السياسات الفرنسية مسؤولية جزئية في خلق بيئة مشجعة على مثل هذه الأفعال، من خلال تضييق الخناق على الرموز الدينية، وتجريم الحجاب في المدارس، وربط الإسلام بعدم التوافق مع "قيم الجمهورية".
في المقابل، برزت أصوات سياسية مثل زعيم حركة "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون، كمدافع عن حقوق المسلمين والمهاجرين. ميلونشون أدان الجريمة بشدة، ودعا إلى تظاهرة تندد بالإسلاموفوبيا، إلا أن وزير الداخلية هاجم الخطوة واعتبرها "استغلالًا سياسيًا"، مما أثار انتقادات واسعة.
هذا التوتر يكشف الصدع العميق داخل المشهد السياسي الفرنسي، بين قوى تؤمن بالتعددية الثقافية، وأخرى تقتات على الشعبوية والتخويف من الإسلام لتأمين مكاسب انتخابية قصيرة المدى.
تكشف الجريمة أيضًا أزمة الهوية العميقة التي تعاني منها الجمهورية الفرنسية، التي ما زالت تتعامل مع العلمانية بوصفها حاجزًا ضد الدين، لا إطارًا للتعايش. المسلمون الفرنسيون – أبناء هذا الوطن ثقافيًا وتعليميًا – ما زالوا يُنظر إليهم كـ"غرباء" بفعل تراث استعماري لم تُغلق جراحه بعد، وسياسات إقصائية عمّقت شعور التهميش لديهم.
تحذّر تقارير حقوقية وأكاديمية من أن الكراهية، عندما تُشرعن سياسيًا أو تُغذّى إعلاميًا، لا تبقى مجرد فكرة، بل تتحوّل إلى عنف مادي يستهدف حياة الأبرياء. حالة "أبو بكر سيسي" ليست استثناءً، بل واحدة من حلقات في سلسلة متنامية من العنف العنصري الذي بات يهدد السلم المجتمعي في فرنسا وأوروبا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا