لقاء الهوية والسيادة: بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صدر عن "لقاء الهوية والسيادة" بيان، قال فيه: "لأن لكل حرب نهاية ومع كل نهاية يُطرح السؤال: ماذا بعد؟ بل ماذا غدا؟ ولأن لكل شيء بداية، لا بد من أن يتزامن البدء بورشة الإعمار مع انطلاق ورشة الإصلاح السياسي من أجل ضمان شفافية السلطة وتوازنها وكفايتها وسيادتها على قرارها، لتفادي ما وقعنا به على مدى عقود من الزمن، من اختلاسات وتجاوزات وهيمنة ومحاصصة وتعديات لا حد لها ولا رادع والتي تسببت بانهيار منظومة القيم في السلطة وبالانهيارات المالية المتعاقبة".
واشار الى "الفشل التام للمنظومة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات الدولة وسياستها في التصدي لمفاعيل حرب الآخرين المدمرة التي تدور على أرض الوطن والغياب التام لقدرتها في التحضير لليوم التالي"، مؤكدا "أولوية إعمار الأماكن المنكوبة ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم بسرعة وبأمان"، موضحا أن "السبب الرئيسي الذي حال دون انتظام الدولة، هو وجود مجموعات داخل الدولة تتناتش قدراتها بنسب متفاوتة".
وناشد اللقاء "الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين الذين شكلوا دائما وما زالوا، الحاضنة الطبيعية المؤتمنة على رعاية مسيرة لبنان، والمشاركة في صناعة تاريخه وانبعاثه بعد كل محنة، أن يساعدوا لبنان على الخروج من هذا النفق، وإعادة إعمار ما تهدم وعودة النازحين إلى بلداتهم بعد التأكد من سلوك اللبنانيين طريق حل الأزمة وتطبيق جميع القرارات الدولية، لا سيما كل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بلبنان".
وختم مؤكدا ان "بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد وتبسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بها لم يعد شرطا لاستقرار لبنان فقط، بل شرطا للسلام والاستقرار الإقليمي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبيا