توسيع شراكة النقل الجوي بين الولايات المتحدة والسعودية لتعزيز حركة الشحن العالمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وقعت الولايات المتحدة والسعودية على بروتوكول تعديل في قطاع الطيران المدني، يتيح حقوق مرور جديدة لشركات الطيران لتسهيل حركة الشحن بين البلدين ودول أخرى دون الحاجة للتوقف في البلد الأم..
التغيير: الخرطوم
وقعت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النقل، هايدي غوميز، ونائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي السعودي، على بن محمد رجب، على محضر اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وجاء التوقيع في 22 أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات مفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2024) التي نظمها الاتحاد الدولي للطيران المدني (ICAO) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشمل الاتفاق بروتوكول تعديل يتيح حقوق المرور السابعة لجميع عمليات الشحن الجوي بين البلدين، ما يسهم في توفير مزيد من المرونة لشركات الطيران الأمريكية والسعودية في مجال الشحن الدولي.
وبمجرد دخول التعديل حيز التنفيذ، سيتمكن الطيران الأمريكي من نقل البضائع بين السعودية ودول ثالثة دون الحاجة إلى التوقف في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع العالمية، ويُمنح نفس الحق لشركات الطيران السعودية فيما يخص عمليات الشحن المرتبطة بالولايات المتحدة.
تعتبر هذه الخطوة تقدماً مهماً في دعم الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث يوفر التعديل دعماً لمراكز الشحن واللوجستيات ويعزز مرونة شركات النقل الجوي لتلبية احتياجات الشحن السريع ومتطلبات العملاء بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز التبادل التجاري ويسهم في دعم قطاع الطيران والاقتصادات المحلية لكلا البلدين.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود دولية لتوسيع حقوق الشحن بين الدول وتعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، في ظل حرص الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم بنية النقل الجوي على المستوى الدولي بما يساهم في تحسين تدفق البضائع والخدمات اللوجستية.
الوسومالسعودية النقل الجوي الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السعودية النقل الجوي الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
العلاقات السعودية الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر
تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.
وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حينما كان وليًا للعهد حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى -أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي.
وعقد -حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.
والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد -أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية في بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي برئاسة سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين.
وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة: “اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”.
وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.
واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر 2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع “الأول” لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين:
“1” لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
اقرأ أيضاًالمملكةوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق تقيم ورشة عمل بعنوان “دور إمارات المناطق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
“2” لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
وعلى الصعيد التجاري تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار.
وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ”المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة”، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل “السفن والقوارب والمنشآت عائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة”، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: “السيارات وأجزاؤها، الحبوب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، مصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”.
وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.
39 ملياري دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي – الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.
ويشكل مجال الطاقة إحدى ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وبحسب منصة المساعدات السعودية إلى الهند، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند “193,803,404” دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى.
وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة اليوم تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية