توسيع شراكة النقل الجوي بين الولايات المتحدة والسعودية لتعزيز حركة الشحن العالمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وقعت الولايات المتحدة والسعودية على بروتوكول تعديل في قطاع الطيران المدني، يتيح حقوق مرور جديدة لشركات الطيران لتسهيل حركة الشحن بين البلدين ودول أخرى دون الحاجة للتوقف في البلد الأم..
التغيير: الخرطوم
وقعت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النقل، هايدي غوميز، ونائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي السعودي، على بن محمد رجب، على محضر اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وجاء التوقيع في 22 أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات مفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2024) التي نظمها الاتحاد الدولي للطيران المدني (ICAO) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشمل الاتفاق بروتوكول تعديل يتيح حقوق المرور السابعة لجميع عمليات الشحن الجوي بين البلدين، ما يسهم في توفير مزيد من المرونة لشركات الطيران الأمريكية والسعودية في مجال الشحن الدولي.
وبمجرد دخول التعديل حيز التنفيذ، سيتمكن الطيران الأمريكي من نقل البضائع بين السعودية ودول ثالثة دون الحاجة إلى التوقف في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع العالمية، ويُمنح نفس الحق لشركات الطيران السعودية فيما يخص عمليات الشحن المرتبطة بالولايات المتحدة.
تعتبر هذه الخطوة تقدماً مهماً في دعم الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث يوفر التعديل دعماً لمراكز الشحن واللوجستيات ويعزز مرونة شركات النقل الجوي لتلبية احتياجات الشحن السريع ومتطلبات العملاء بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز التبادل التجاري ويسهم في دعم قطاع الطيران والاقتصادات المحلية لكلا البلدين.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود دولية لتوسيع حقوق الشحن بين الدول وتعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، في ظل حرص الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم بنية النقل الجوي على المستوى الدولي بما يساهم في تحسين تدفق البضائع والخدمات اللوجستية.
الوسومالسعودية النقل الجوي الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السعودية النقل الجوي الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع التعليم بمصر
وقعت اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع التعليم، وذلك تحت شعار "تمكين الأفراد والمجتمعات: شراكات لخلق بيئة تعليمية دامجة وآمنة". جمعت الاتفاقية بين جهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المؤسسات التعليمية.
تتضمن الشراكة ثلاث مؤسسات رائدة تعمل على تحسين الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلاب: إحدى المؤسسات تقدم خدمات الدعم النفسي لتعزيز الصحة النفسية كأحد ركائز التفوق الأكاديمي، بينما تركز مؤسسة أخرى على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم التعليمية والاجتماعية. كما تهدف المؤسسة الثالثة إلى التصدي لقضايا اجتماعية مهمة مثل التحرش والتنمر وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال برامج تعليمية وترفيهية مبتكرة.
وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، وأعقب الحفل حلقة نقاشية حول تعزيز الشمول والحماية في المنظومة التعليمية، حيث استعرض الخبراء الفرص والتحديات وناقشوا سبل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
أكد المشاركون أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية نحو بناء بيئة تعليمية شاملة ومستدامة، توفر فرصًا متكافئة للطلاب من مختلف الخلفيات، وتساهم في تطوير قطاع التعليم ليكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمع.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية