البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی ملیار جنیه حجم تمویل
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
رئيس جامعة الأقصر تبحث احتياجات طلاب المدن الجامعية وتتناول معهم الغذاء