البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی ملیار جنیه حجم تمویل
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، قرب إطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصناعية، فيما أشار الى أن الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن السياسي والأمني.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي تمثل أدوات لتحريك عجلة التنمية وتعزيز التحفيز الاقتصادي، وهي سياسات غير تقليدية تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي".وأضاف أن "البنك المركزي يُعد من المؤسسات المصرفية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية"، مشيرًا إلى أن "حجم التراكمات في جوانب التخلف بالبنى التحتية يعد تحدياً كبيراً".
وأوضح أن "البنك المركزي معني بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن عوامل الطاقة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات وغيرها".
وأشار الى أن "البنك المركزي يتدخل في دعم وتمويل مختلف المشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر".
ولفت إلى "أهمية الاستقرار النقدي والمالي"، مبينًا أنه "لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي والأمني".
وتابع أن "البنك المركزي أطلق مبادرات متعددة لتمويل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منذ عام 2016 وحتى الآن تمويل مشاريع بقيمة 13 تريليون دينار، مما أسهم في ديمومة عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تخصيص 1 تريليون دينار لتشجيع المواطنين والشركات على شراء وحدات الطاقة الشمسية".
وأردف أن "هناك ترتيبات جارية لتمويل المشاريع الصناعية بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي"، مبيناً أن "السيولة المتوفرة لدى المصرف العراقي للتجارة ستُستغل لدعم هذه المشاريع، إلى جانب أموال المصرف الصناعي، بهدف إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، والتي من المتوقع أن ترى النور قريبًا".
وأكد أن "مجلس الوزراء، وافق على تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ذات الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية من خلال المصرف الصناعي، باعتباره الجهة المختصة بهذا المجال"، مؤكداً "قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة