البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی ملیار جنیه حجم تمویل
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا