بشرى سارة للصحفيين والأدباء.. "المنحة المالية" ستطلق بهذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن استمرار المخاطبات مع المالية لإطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، فيما أشارت الى أن المنحة ستطلق قبل نهاية عام 2024.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العلياوي، إن "وزارة السياحة والثقافة والآثار أكملت الاستعدادات اللازمة لإطلاق منحة الصحفيين للجهات المشمولة عبر توفير قواعد البيانات والبطاقات الخاصة للصرف عبر المنافذ المتوفرة في كل المحافظات".
وأضاف: "ننتظر تمويل المنحة عن طريق وزارة المالية، ولدينا مخاطبات مستمرة مع الوزارة لغرض توفير المبالغ اللازمة للمنحة".
وأشار الى أنه "حالما يصل لنا المبلغ من وزارة المالية سيتم إطلاق المنحة"، مبينا أن "سبب تأخير إطلاق المنحة الى الآن هو عدم صرف المبالغ من قبل وزارة المالية، ونأمل قبل نهاية عام 2024 توفيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية