مصر في مأمن.. تحركات عاجلة لتأمين مخزون القمح بعد قرار روسيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تحظى زراعة القمح باهتمام فريد بين الزراعات المختلفة، ومصر بوصفها أحد أكبر مستوردي القمح كانت من المتضررين من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن القمح أحد أهم الحبوب التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم يوميًا.
وسعت مصر خلال العامين الماضي والجاري إلى تقليل حدة تأثير الأزمة، بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي ليس من القمح فقط لكن من غالبية السلع الاستراتيجية.
وتعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تصنع من حبوب نبات القمح، حيث يتم طحن هذه الحبوب فتصبح دقيقاً يدخل في الخبز والبسكويت والكعك، والمعكرونة، وأطعمة أخرى كثيرة.
وفي هذا الصدد، كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية، خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس.
وقال المصيلحي، إنه يتوافر حاليًا مخزون من القمح يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، بالإضافة إلى خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضًا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا، بحسب بيان صادر عن المجلس.
أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح علي المصيلحي أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدًا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأسبوع الماضي، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي.
وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن، في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 سبتمبر، و60 ألفاً من الأول من أكتوبر حتى 15 منه، وفق "رويترز".
وعن أسعار القمح، حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، من ارتفاع أعداد الفقراء لـ 900 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية.
وقال نور الدين- خلال تصريحات له، أنه يوجد 40 مليون سوداني مهددون بانعدام الأمن الغذائي، كما يوجد أزمات في الصومال، ومعاناة لأكثر من 40 مليون آخرين في القرن الإفريقي"، وطالب بـ 3 مليارات دولار لتغطية المجامعات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية استنزفت الكثير من أموالا اللاجئين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وتأثير الحرب على المنح المقدمة.
واختتم: "نأمل الايام القادمة أن يحدث اجتماع لحلحله الأزمات وأن يكون هناك واسطة جديدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب، وارتفع طن القمح في الفترة الأخيرة بمقدرا 50 دولار، وهناك تأثر كبير في ارتفاعات أسعار الطاقة، وعودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، ونأمل أن لا تعود، لأنها تكلف الدول العربية أمولًا طائلة، حيث كلفت مصر أكثر من 10 مليارات دولار تكلفة زيادة، ويعد القصف الروسي لسفينة الحبوب مجرد رسالة برفض التصدير قبل تنفيذ المطالب".
وعلى نفس السياق، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 478 ألف طن من محصول القمح المحلي حتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وعددها 42 موقعاً تخزينياً، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.
وأكد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون، ويتم نقلها إلى الصوامع بالمنيا مباشرة.
وشدد محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.
والجدير بالذكر، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، وأن حجم توريد القمح المحلي حتى الآن، بلغ 3.630 مليون طن قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد، والذي يستمر حتى نهاية أغسطس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزير التموين السلع الغذائية اسعار القمح أسعار الطاقة توريد القمح المحلي القمح المحلی أسعار القمح محصول القمح من القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
وسجل حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة بينت أنَّ الوزراة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.
وأضاف « ويبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاد مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة ».
وقال حموني إن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاد مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030.
وأضاف « ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية ».
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد