تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اجتمع وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية علي اشتيوي، رفقة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بالحكومة “امحمد زيدان”، مع وزير العدل المالطي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام المالطي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمالطا والقنصل الليبي بدولة مالطا والملحقين الأمني وشؤون القنصلية.
وتم خلال الاجتماع “استعراض مجالات التعاون القانوني و العدلي بين دولة ليبيا ودولة مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره والعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا ومالطا وزارة العدل وكيل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» و«الاتحادي الموحد» يرفضان الحرب ويدعوان لحل شامل للأزمة السودانية
دعا الطرفان إلى الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً، ومقاومة كافة المحاولات الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الاتحادي الموحد في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، رفضهما القاطع للحرب كوسيلة لحل النزاعات في السودان.
وأكد الجانبان التزامهما بإنهاء النزاع والعمل على مكافحة العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، والذي أشارا إلى أن حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية يروجان له.
وجاء البيان بعد سلسلة مشاورات بين الطرفين حول تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة استمرار الحرب وتصاعد مخاطرها.
ودعا الطرفان إلى الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً، ومقاومة كافة المحاولات الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، كما شددا على ضرورة التصدي لأسباب الأزمة الوطنية الممتدة منذ عقود، والتي أدت إلى انفصال الجنوب وتصاعد النزاعات الداخلية.
وأشارا إلى أن الحرب الحالية، التي اندلعت في 15 أبريل، يجب أن تكون آخر الحروب، مشددين على أهمية تأسيس دولة تقوم على أسس الحرية، العدالة، والمساواة، مع التزام بمبدأ المواطنة المتساوية.
كما طالب البيان بوقف فوري وغير مشروط للحرب وفتح جميع المعابر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، داعين المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة الضغوط اللازمة على الأطراف المتصارعة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل وحظر القصف الجوي والمدفعي في المناطق المدنية، لتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بسلام.
وأكد الطرفان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعيا الأطراف المتصارعة للالتزام بالقوانين الدولية والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لضمان محاكمات عادلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
وحث البيان القوى السياسية والمدنية السودانية، وخاصة المشاركين في ثورة ديسمبر، على تبني رؤية سياسية شاملة تعزز بناء دولة مدنية ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الجميع، مع وضع دستور دائم يعالج قضايا التنوع والدين ويؤمن احتياجات الشعب من أمن واستقرار.
الوسومالاتحادي الموحد حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل محمد عصمت وقف الحرب
رئيس جامعة الأقصر تبحث احتياجات طلاب المدن الجامعية وتتناول معهم الغذاء