تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اجتمع وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية علي اشتيوي، رفقة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بالحكومة “امحمد زيدان”، مع وزير العدل المالطي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام المالطي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمالطا والقنصل الليبي بدولة مالطا والملحقين الأمني وشؤون القنصلية.
وتم خلال الاجتماع “استعراض مجالات التعاون القانوني و العدلي بين دولة ليبيا ودولة مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره والعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا ومالطا وزارة العدل وكيل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
أسهم صندوق النفقة في وزارة العدل في استقرار العديد من الأسر ماليًا عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير، حيث قام خلال عام 2024 بصرف أكثر من 78 مليون ريال لأكثر من 23 ألف مستفيد.
ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.رسائل توعوية
أخبار متعلقة مختصون لـ "اليوم": العمارة السعودية فرصة تحول مدن المملكة لمحركات اقتصاديةإنقاذ رضيعة ابتلعت جسمًا معدنيًا في تجمع مكة المكرمة الصحيلتعزيز الوعي.. إطلاق برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" في الحرم المكينجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وحقق الصندوق مؤخراً تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفه، خلال 5 أيام عمل فقط، عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقاً يستغرق شهوراً، في حال تعذر الاستقطاع.حكم شرعي
يذكر أن صندوق النفقة يعمل على دفع النفقة الشهرية لمن صدر لهم حكم شرعي باستحقاقها، ويتولى الصندوق مطالبة المنفق بدفع النفقة وتحصيل جميع ما دفعه الصندوق لمن صدر لهم الحكم.
ويمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية