اعتدى فتاة بغير رضاها| تأجيل استئناف عجلاتي على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف عجلاتي على حكم إعدامه في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها بعد أن أشهر سلاحا في وجهها لجلسة غد الخميس.
صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، أشرف محمد رزق، وبحضور مصطفى سامي عبد الجواد وكيل النائب العام، وأمانة سر، محمد صابر ورفاعي فهمي رفاعي.
وجاء في أمر الإحالة، للمتهم بكري عيد (عجلاتي)، أنه في يوم 21 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واقع المجني عليها «هدير.ر» بغير رضاها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض مهددا إياها بالإيذاء والضرب بالأيدي، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها ومواقعتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة