رسمياً.. الحكومة تُقرّ الاعتمادات الخاصة لتطويع 1500 عسكريّ
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس الوزراء أقرّ الاعتمادات الخاصة لتطويع 1500 عسكريّ لصالح الجيش اللبناني. وفي وقتٍ سابق، أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً نفى فيه ما تم تناقله عن رفضه تطويع 1500 عسكري للجيش بهدف تعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وذكر مكتب سليم أنّ "هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضاف: "الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها، هي أن وزير الدفاع الوطني اعترض على إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".