كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
١) التوجه لأقرب مستشفى يقدم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.
٢)توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء المستشفى وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبى للمريض
.٣). إرسال أوراق المريض (صورة بطاقة رقم قومى + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبى + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
٤) يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج إلكترونى عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
٥). معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
٦) إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض ومطالبته بالتوجه للمستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة رقم قومى تقرير طبي ج على نفقة الدولة على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف