رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث رمجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها، سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًأرباح البنك المصري الخليجي المجمعة تنمو بنسبة 81%
نمو كبير في حجم القروض.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء لتنمية المستدامة الدولة المصریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة "كوكاكولا"، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
وأكد "براون" حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.كما عرض "الخطيب" جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي. وخلال اللقاء، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.