تكلفة المعيشة في إسطنبول تتجاوز 73 ألف ليرة شهريا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة التخطيط التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى عن تكلفة المعيشة بالمدينة.
وعكست البيانات ارتفاع تكلفة المعيشة في إسطنبول خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 3.23 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول وبنحو 60.46 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ متوسط تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بالمدينة نحو 73 ألف و739 ليرة بزيادة بنحو 2308 ليرة مقارنة بالشهر السابق.
وسجل حليب الأطفال أحد أكثر الزيادات الملفتة للانتباه بزيادة بلغت 58.92 في المئة على الصعيد السنوي، كما ارتفع زيت عباد الشمس بنحو 64.61 في المئة والخبز بنحو 46.63 في المئة وورق المرحاض 112.70 في المئة.
هذا وبلغت تكلفة المعيشة في إسطنبول خلال يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 53 ألف و58 ليرة بعدما بلغت 29 ألف و429 ليرة في الشهر نفسه من العام السابق.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركياتكلفة المعيشة في إسطنبولسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا التضخم في تركيا تكلفة المعيشة في إسطنبول سعر الفائدة في تركيا تکلفة المعیشة فی إسطنبول فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تحرك برلماني ضد عصابات المراهنات الرياضية.. تسبب انتحار الشباب