مدبولي: المشاركون في المنتدى الحضري العالمي يشيدون بالنهضة العمرانية في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن المنتدى بالتأكيد أنّه فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنّه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية.
إشادات عالمية بالنهضة العمرانية في مصروأضاف أنّ هناك إشادات واسعة من مسؤولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أنّ لدينا الثقة في أنّ المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أنّ هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين بتاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجّه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: «يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع».
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء الرئيس السيسي مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
تحديات كبيرة في ضوء مستجدات دولية وإقليميةونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأنّ الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى «B» لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وأهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت ذاته إلى توقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أنّ هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء الوزراء المصري رئیس مجلس الوزراء الدولة المصریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء من المحلة: الدولة تعمل على إحياء أصولها الكبيرة
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج سيتم على ثلاث مراحل، الأولى تشمل مصانع "غزل 4" و"غزل 1" و"تحضير النسيج 1" و"محطة توليد الكهرباء، وتم الانتهاء من تنفيذها، وهي قيد التشغيل الآن.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية سيتم اكتمالها في منتصف 2025، وهي ليست فقط في المحلة الكبرى، ولكن أيضا في المدن الأخرى التي بها المصانع، حيث أن هناك مصانع في (كفر الدوار ودمياط والمنصورة والمنيا وحلوان)، منوها بالمجموعة الكبيرة من المصانع التي نمتلكها.
وأعرب عن أمله في أن تنتهي المرحلة الثالثة في نهاية 2025 أو بداية 2026 على أكبر تقدير، مبينا أن التكلفة الإجمالية لتطوير المراحل الثلاث تعدت الـ56 مليار جنيه، منهم 22 مليار جنيه للمنشآت، و340 مليون يورو للمعدات والآلات.
وقال مدبولى "إن الدولة تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي نرى أن هناك جدوى حقيقية لإعادة إحياءها وتطويرها، لذلك لم تدخر الدولة جهدا ولا مالا في توفير كل الإمكانيات حتى تعيد إحياء هذه الصناعة مرة أخرى وبقوة".
وأضاف: "شاهدنا اليوم الحلقة الصناعة بداية من القطن المصري وتحويله إلى غزول بعد حلجه في المحالج التي تم تطويرها، وبعد ذلك تحويل الغزول إلى نسيج وقماش خام، ثم تحويله إلى قماش نهائي من صباغة وغيره، وبعد ذلك يتحول إلى منتج نهائي، سواء ملابس أو منسوجات"، لافتا إلى أن المرحلة الأولى، بداية من الحلج والنسيج، حصة الدولة منها من تواجد القطاع الخاص لا تكفي لاحتياجات الدولة بصورة كبيرة.
وتابع: أنه "عندما حدث التدهور في هذه القلعة أصبح لدينا مشكلة كبيرة في هذه الصناعة بعد أن كانت تلك الصناعة تمثل 40% من قوة الاقتصاد، وفي مرحلة ما وصلت قبل البدء في عملية التطوير إلى 2.5% أو 3%.. واليوم نحن سنعيد إحياء تلك الصناعة مرة أخرى إلى أحسن مما كانت عليه".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء