نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.
وأضاف القريو، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة، أو في سندات شرط بقائها مُجمدة.
ونوه بأن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات، مجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى، وسيُقيّم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.