نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عدوانُ الكيان الصهيوني على لبنان
د. فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي
كانت الحربُ على لبنان لا بُـدَّ أن تحدُثَ، ولكنها كانت في حُكم المؤجَّلة، وكل طرف كان يستعدُّ لها، وما حدث في غزةَ خلالَ (طُـوفَان الأقصى) خلط الأوراقَ وأرغم الكيان الصهيوني على دخول الحرب قبل أن يستعدَّ لها بشكل كامل، وكان هدف الكيان الصهيوني من حربه على لبنان هو القضاء على قدرات حزب الله الممثِّلِ الرئيس للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، ولكن على مراحل، وفي هذه المرحلة من الحرب يطمحُ الكيان الصهيوني إلى دفع المقاومة الإسلامية إلى خلف نهر الليطاني، خَاصَّةً بعد عملية تفجير (البيجرات) وأجهزة المنادَاة ثم قتل العديد من قادة الحزب وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصر الله، ولكن المفاجأة التي تلقاها العدوُّ خلال هذه المرحلة هي صمودُ المقاومة على أرض المعركة ومنعُها جيشَ العدوّ من التوغل داخل جنوب لبنان، وكذلك كمية الصواريخ والمسيَّرات التي تنطلقُ يوميًّا نحو الأراضي المحتلّة؛ مَا دفع العدوَّ إلى أن يلجأ إلى التدمير الممنهج لمنازل المواطنين وللمؤسّسات الخدمية في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية؛ بهَدفِ الضغط على بيئة المقاومة حتى تقدم تنازلات.
ويراهن الكيان الصهيوني على المجتمع الدولي وعلى المعارضة اللبنانية لتحقيق أهدافه التي فشل في تحقيقها من خلال الحرب؛ ولذلك بدَأَ المجتمعُ الدولي -وخَاصَّة أمريكا وفرنسا- بتقديم المبادرات لإنهاء الحرب بما يتلاءمُ مع أهداف العدوّ وبشروط مجحفة في حق المقاومة وفي حق لبنان؛ مما دفع الحكومة َاللبنانية ورئيسَ مجلس النواب إلى رفض تلك المبادرات والاكتفاء بالموافقة على تطبيق القرار الدولي رقم 1701 من قبل الطرفَينِ، وكان العدوّ يعتبر تحَرُّكُ المجتمع الدولي جزءًا رئيسًا من خُطَّةِ الهجوم العسكري على لبنان، وفي البداية رفع المجتمعُ الدولي سقفَ التفاوض؛ باعتبَار أن المقاومةَ في طريقها إلى الانهيار، وعندما لم يتم ذلك بدَأ بالتنازل عن بعض الشروط، وأهمُّ شرط يركِّزُ عليه العدوُّ هو فرض انسحاب المقاومة إلى جنوب نهر الليطاني، على أن يعملَ في المستقبل على تجريدها من السلاح، وإبقاء لبنانَ من دون درع واقٍ.
وكانت المقاومةُ تعي مخطّطاتِ العدوّ الصهيوني من خلال تحَرّكات المجتمع الدولي، وتعلم أن ما سيمنعُ العدوَّ من تحقيق أهدافه هو الصمودُ في الميدان، والعملُ على إيلامه، من خلال القصف اليومي للمناطق المحتلّة، والعمل مع جبهة الإسناد؛ لإرباك العدوّ وإجباره على وقف عدوانِه في لبنان وفي غزة.
حمزة علاء يوافق على تجديد عقده مع الأهلي